به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»، بر اساس صحبتهای مسعود پزشکیان رئیسجمهور دولت چهاردهم مبنی بر اینکه روند عملکرد دولت باید بر اساس ابلاغیات مقام معظم رهبری و سیاستهای کلی نظام باشد، این پایگاه خبری اقدام به بازنشر متن کامل سند اعلام سیاستهای راهبردی و بسیار مهم نظام درباره بند ج اصل چهلوچهار قانون اساسی و شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی و عادلانه در کشور از سایت «khamenei.ir» میکند.
\r\n
حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاستهای کلی بند ج اصل چهلوچهار قانون اساسی را درباره توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی، به رؤسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند، این ابلاغ به شرح زیر است:
اجرای این سیاستهای استراتژیک که واگذاری هشتاد درصد از سهام کارخانهها و بنگاههای بزرگ دولتی مشمول اصل چهلوچهار را شامل میشود زمینه تحقق اهدافی بسیار مهم ازجمله سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه کشور ـ اجرای عدالت اجتماعی ـ فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیستساله را فراهم میکند.
در پرتو این سیاستها نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاستگذاری، هدایت و نظام تغییر مییابد و ضمن توسعه سرمایه انسانی متخصص – بخشهای مختلف اقتصادی کشور برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند تقویت میشوند.
\r\nسیاستهای کلی نظام درباره بندهای الف و ب اصل چهلوچهار قانون اساسی سال گذشته به رؤسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغشده بود.
\r\nمتن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب درباره سیاستهای کلی بند ج اصل چهلوچهار به این شرح است:
\r\nبسمالله الرحمن الرحیم
\r\nبند ج سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا :
\r\nبا توجه بهضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشمانداز 20 ساله کشور
\r\n* تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت
\r\n* توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت ازآنجهت رقابت کالاها در بازارهای بینالمللی
\r\n* آمادهسازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند.
\r\n* توسعه سرمایه انسانی دانشپایه و متخصص
\r\n* توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظامهای ارزیابی کیفیت با استانداردهای بینالمللی
\r\n* جهتگیری خصوصیسازی در راستای افزایش کارایی و رقابتپذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند ج سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا. مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ میگردد.
\r\nواگذاری 80% از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخشهای خصوصی شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی به شرح ذیل مجاز است:
\r\n1- بنگاههای دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (ازجمله صنایع بزرگ پاییندستی نفت و گاز) فعال هستند بهاستثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز
\r\n2- بانکهای دولتی بهاستثنای بانک مرکزی ج.ا.ا. بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات
\r\n3- شرکتهای بیمه دولتی بهاستثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران
\r\n4- شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی بهاستثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی
\r\n5- بنگاههای تأمین نیرو بهاستثنای شبکههای اصلی انتقال برق
\r\n6- بنگاههای پستی و مخابراتی بهاستثنای شبکههای مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکههای اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی
\r\n7- صنایع وابسته به نیروهای مسلح بهاستثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قو
\r\nالزامات واگذاری:
\r\nالف) قیمتگذاری سهام از طریق بازار بورس انجام میشود
\r\nب) فراخوان عمومی بااطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.
\r\nج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکتهای مشمول واگذاری اصلاحات لازم در خصوص بازار، قیمتگذاری محصولات و مدیریت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد.
\r\nد) واگذاری سهام شرکتهای مشمول طرح در قالب شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیرمجموعه با کارشناسی همهجانبه صورت گیرد.
\r\nه) بهمنظور اصلاح مدیریت و افزایش بهرهوری بنگاههای مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیتهای مدیریتی کشور اقدامات لازم جهت جذب مدیران باتجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد.
\r\nفروش اقساطی حداکثر 5% از سهام شرکتهای مشمول بند ج به مدیران و کارکنان شرکتهای فوق مجاز است.
\r\nو) با توجه به ابلاغ بند ج سیاستهای کلی اصل 44 و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.
\r\nی) تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزههای نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است.
\r\nسیّد علی خامنهای
\r\n10/4/85
\r\nانتهای پیام/
\r\n
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نظر را شما بگذارید!