به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»؛ رضا جمشیدی، در نشست مشترک اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با مدیران و معاونان منطقه آزاد دوغارون اظهار کرد: ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی، دریافت عوارض چندگانه از ناوگان باری و نبود فرماندهی واحد در مرز، از موانع رونق اقتصادی منطقه آزاد دوغارون است و هزینه‌های اضافی را به بخش حمل‌ونقل و مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند.

وی افزود: رفع این مشکلات مستلزم پایبندی دستگاه‌های متولی به ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و استقرار مدیریت یکپارچه در محدوده منطقه آزاد است.

ناهماهنگی دستگاه‌ها و افزایش توقف کامیون‌ها

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی با اشاره به تداوم اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: با وجود پیگیری‌ها و مصوبات پیشین، اختلافات همچنان ادامه دارد و تمکین نکردن به قوانین و اعمال سلیقه‌های سازمانی، موجب تداخل وظایف و عملکرد جزیره‌ای در پایانه مرزی شده است.

وی گفت: این ناهماهنگی‌ها روند فعالیت ناوگان تجاری را مختل کرده و زمان توقف کامیون‌ها را از حدود ۱۰ دقیقه به چند روز افزایش داده است؛ موضوعی که موجب طولانی‌شدن فرآیند جابه‌جایی کالا و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل می‌شود.

انتقاد از تحمیل عوارض و هزینه‌های موازی

جمشیدی با اشاره به هزینه‌های تحمیل‌شده بر ناوگان تجاری اظهار کرد: تسری مقررات و فرآیندهای مالی سرزمین اصلی به محدوده منطقه آزاد، هزینه‌های سنگینی را از ابتدای ورود ناوگان ایجاد می‌کند.

وی افزود: این رویکرد با فلسفه وجودی مناطق آزاد، از جمله کاهش هزینه‌های تمام‌شده، تسهیل فرآیندها و بهره‌مندی از مشوق‌ها و معافیت‌های قانونی، مغایرت دارد.

جمشیدی تجمیع عوارض در قالب پنجره واحد را راهکار سامان‌دهی این فرآیند دانست و گفت: باید متولی مشخصی برای دریافت مبالغ قانونی در مبادی ورودی تعیین شود تا علاوه بر شفافیت در دریافت عوارض، مسئولیت توسعه، بهسازی و نگهداری زیرساخت‌ها نیز مشخص باشد.

شفاف‌سازی مقررات با همراهی نهادهای نظارتی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی در پایان بر ضرورت همراهی نهادهای تقنینی و نظارتی برای رفع موانع اجرایی مرز تأکید کرد و افزود: شفاف‌سازی مقررات و هماهنگی کامل دستگاه‌های مستقر در مرز می‌تواند به تسریع و تسهیل مبادلات تجاری و کاهش مشکلات ناوگان حمل‌ونقل منجر شود.