مهدی بصیری در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»؛ اظهار کرد: بیشترین پرونده‌های ورودی به محاکم قضائی استان خراسان رضوی در بخش حقوقی مربوط به مطالبه وجه و در بخش کیفری مربوط به سرقت است.


وی با اشاره به اینکه سالانه حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده در دادگستری‌های استان ثبت و رسیدگی می‌شود، تأکید کرد: بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها ریشه در مشکلات فرهنگی، اقتصادی، بیکاری و اختلافات خانوادگی دارد.


معاون قضائی رئیس‌ کل دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تا زمانی که این عوامل به صورت ریشه‌ای مدیریت نشوند، کاهش ورودی پرونده‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.


بصیری با تأکید بر نقش دستگاه‌های اجرایی، افزود: تمامی دستگاه‌ها موظف هستند بخشی از اعتبارات خود را به امور فرهنگی اختصاص دهند تا در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده به‌کار گرفته شود.


وی در ادامه گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه فرهنگ می‌تواند بسیاری از دعاوی مالی و اختلافات خانوادگی را پیش از رسیدن به مراجع قضایی مدیریت کند.


معاون قضائی رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی همچنین از تشکیل کمیته صیانت و ارزیابی ویژه قضات خبر داد و افزود: این کمیته با هدف ارتقاء سلامت اداری و افزایش اعتماد عمومی تشکیل شده و شهروندان می‌توانند شکایات خود را درباره عملکرد قضات از طریق آن ثبت کنند.


بصیری در ادامه به چالش کمبود نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: درحال حاضر ۴۰ درصد پست‌های سازمانی حوزه قضائی استان خالی است که این موضوع فشار مضاعفی بر کارکنان وارد می‌کند.


وی افزود: درحال تدوین اطلس قضائی خراسان رضوی هستیم تا با احصای دقیق نیازها، توزیع عادلانه قاضی و کارمند صورت گیرد.



معاون قضائی رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی در بخش فناوری، از پیشرفت چشمگیر خدمات الکترونیک خبر داد و گفت: بیش از ۴۵ درصد پرونده‌های استان به‌صورت الکترونیکی رسیدگی می‌شوند و ۹۸ درصد ابلاغ‌ها نیز الکترونیکی است.


بصیری در پایان، خاطرنشان کرد: از سامانه هوش مصنوعی دستیار قضائی برای افزایش دقت و سرعت خدمات در دادگستری استان خراسان رضوی استفاده شده است.

انتهای خبر ٫