به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»، مهدی عبدی، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه در یادداشتی نوشت:
گسترش مصرف مواد روان‌گردان در میان نوجوانان و جوانان، از جمله موادی که با نام‌های «کیمیکال» و «گل» شناخته می‌شوند، صرفاً یک مسئله قضایی نیست؛ بلکه پدیده‌ای اجتماعی است که مقابله مؤثر با آن، به قانون‌گذاری دقیق، اجرای کارآمد مقررات و شناخت ریشه‌های فردی و اجتماعی گرایش به مصرف نیاز دارد. به اعتقاد من، سیاست جنایی در این حوزه باید هم‌زمان دو هدف را دنبال کند: حمایت از سلامت جامعه و رفع خلأهای قانونی که ممکن است امکان برخورد مؤثر با عرضه برخی مواد خطرناک را محدود کند.
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، وضعیت قانونی «کیمیکال» است. این عنوان در قانون مبارزه با مواد مخدر به‌صراحت به‌عنوان یک ماده مشخص جرم‌انگاری نشده و در عمل نیز ممکن است به ترکیبات شیمیایی متفاوتی اطلاق شود. ازاین‌رو، نمی‌توان صرف استفاده از این نام را برای تعیین جرم و مجازات کافی دانست. بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مواد ۲ و ۱۲ قانون مجازات اسلامی و ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری، نمی‌توان صرفاً به دلیل شباهت آثار یک ماده با مواد ممنوع، مجازات مقرر برای آنها را به آن تسری داد.
البته نبود عنوان «کیمیکال» در قانون به معنای خروج قطعی تمام ترکیباتی که با این نام عرضه می‌شوند از شمول مقررات موجود نیست؛ ممکن است ترکیب شیمیایی مشخصی، با توجه به ماهیت و وضعیت قانونی آن، مشمول یکی از عناوین یا فهرست‌های معتبر باشد. بااین‌حال، اگر ترکیبی در قلمرو مقررات موجود قرار نگیرد، نمی‌توان خلأ قانونی را با قیاس و تفسیر موسع به زیان متهم جبران کرد. به همین دلیل، با توجه به نگرانی‌های مربوط به گسترش این مواد، به‌ویژه در میان نوجوانان و جوانان، جرم‌انگاری صریح و علمی ترکیبات خطرناکی که تحت پوشش قوانین موجود قرار ندارند، ضرورتی جدی است. این اقدام باید همراه با تعریف روشن رفتارهای ممنوع، تعیین ضمانت اجراهای متناسب و پیش‌بینی سازوکار شفاف برای به‌روزرسانی فهرست مواد روان‌گردان باشد.
در موضوع «گل» نیز شناخت عنوان قانونی و آثار مقررات موجود اهمیت دارد. گل معمولاً به بخش گلدار گیاه شاهدانه، با نام علمی Cannabis sativa، گفته می‌شود و ماده روان‌فعال اصلی آن تتراهیدروکانابینول (THC) است. در ادبیات قانونی ایران، عناوینی مانند «گراس»، «بنگ» و «چرس» در ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر آمده‌اند و مشتقات گیاه شاهدانه، حسب ماهیت و مصداق، می‌توانند مشمول مقررات این قانون باشند.
بر اساس ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، خرید، نگهداری، مخفی کردن یا حمل مواد مذکور در ماده ۴، با توجه به میزان ماده، مشمول مجازات‌های مقرر است. مطابق متن اصلاح‌شده جزای نقدی در سال ۱۴۰۳، برای مقادیر تا ۵۰ گرم، جزای نقدی تا ۱۶۵ میلیون ریال و تا ۵۰ ضربه شلاق پیش‌بینی شده است. برای بیش از ۵۰ تا ۵۰۰ گرم، جزای نقدی از ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون ریال و ۱۰ تا ۷۴ ضربه شلاق مقرر شده و برای بیش از ۵۰۰ گرم تا پنج کیلوگرم، جزای نقدی از ۲۶۴ میلیون تا یک میلیارد ریال، ۴۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس در نظر گرفته شده است. اعمال این مجازات‌ها منوط به احراز انطباق ماده مکشوفه با عناوین قانونی و رعایت سایر شرایط مقرر در قانون است.
با وجود این مجازات‌ها، ارزیابی میزان بازدارندگی آنها نیازمند داده‌های معتبر درباره روند مصرف، دسترسی، کشفیات و تکرار رفتارهای پرخطر است. افزایش شدت مجازات، به‌تنهایی تضمین‌کننده کاهش مصرف نیست؛ احتمال کشف، اجرای مؤثر قانون، کنترل مسیرهای عرضه و شرایط اجتماعی نیز در بازدارندگی نقش دارند. به‌ویژه باید توجه داشت که عرضه مواد به نوجوانان، به دلیل آسیب‌پذیری این گروه، نیازمند توجه تقنینی و اجرایی ویژه است. ماده ۳۵ قانون مبارزه با مواد مخدر نیز برای برخی رفتارهای مربوط به وادار کردن یا ترغیب افراد زیر هجده سال به مصرف مواد یا ارتکاب جرایم موضوع قانون، مقررات تشدیدی پیش‌بینی کرده است؛ بااین‌حال، انطباق این ماده بر هر پرونده مستلزم بررسی دقیق رفتار ارتکابی و شرایط قانونی آن است.
از منظر جرم‌شناسی، گرایش جوانان به مواد را نمی‌توان به یک علت منفرد نسبت داد. فشار گروه همسالان، کنجکاوی، ضعف مهارت‌های مقابله با استرس، تعارض‌های خانوادگی، احساس طردشدگی، مشکلات تحصیلی و اجتماعی، سهولت دسترسی و عادی‌سازی مصرف در برخی محیط‌ها می‌توانند در کنار یکدیگر زمینه‌ساز این پدیده شوند. این عوامل ممکن است در گرایش به موادی مانند گل و کیمیکال و نیز مواد دیگری همچون شیشه، اکستازی و برخی قرص‌های روان‌گردان نقش داشته باشند؛ البته الگوی مصرف و میزان شیوع هر ماده باید بر پایه داده‌های معتبر بررسی شود.
نظریه‌های یادگیری اجتماعی و پیوند اجتماعی در جرم‌شناسی نشان می‌دهند که الگوهای رفتاری اطرافیان، گروه همسالان و کیفیت ارتباط فرد با خانواده و نهادهای اجتماعی می‌توانند بر انتخاب‌های او اثر بگذارند. هنگامی که مصرف مواد در یک محیط به‌عنوان رفتاری عادی یا نشانه جسارت و مقبولیت معرفی می‌شود، خطر گرایش به آن افزایش می‌یابد. در مقابل، رابطه حمایتی خانواده، آموزش مهارت‌های زندگی، فرصت‌های سالم فرهنگی و ورزشی، دسترسی به مشاوره و شناسایی زودهنگام مشکلات می‌توانند نقش پیشگیرانه داشته باشند.
ازاین‌رو، اصلاح سیاست جنایی باید فراتر از افزایش مجازات‌ها باشد. نخست، لازم است خلأهای تقنینی مربوط به ترکیبات روان‌گردان جدید با رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات برطرف شود. دوم، مقابله با شبکه‌های توزیع و عرضه، به‌ویژه در مواردی که نوجوانان هدف قرار می‌گیرند، باید با توان کارشناسی و نظارت مؤثر همراه باشد. سوم، برنامه‌های پیشگیری اجتماعی باید بر آموزش خانواده‌ها و مدارس، تقویت مهارت‌های تصمیم‌گیری نوجوانان، کاهش دسترسی به مواد و فراهم کردن خدمات مشاوره‌ای و حمایتی متمرکز شوند.
در نهایت، مسئله مواد روان‌گردان نه با خلأ قانونی قابل مدیریت است و نه صرفاً با تشدید مجازات‌ها حل خواهد شد. قانون‌گذاری شفاف، شناسایی علمی مواد، برخورد مؤثر با عرضه‌کنندگان و پیشگیری مبتنی بر شناخت ریشه‌های اجتماعی، چهار رکن مکمل سیاست جنایی کارآمد هستند. هدف نهایی باید کاهش دسترسی و مصرف پرخطر، حمایت از سلامت عمومی و جلوگیری از گسترش آسیب‌های ناشی از مواد در میان نسل نوجوان و جوان باشد.
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نظر را شما بگذارید!