به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس، چندی پیش پایگاه خبری «صبح توس» در گزارشی میدانی با عنوان «ردپای طاعون بیخ گوش شهروندان مشهد»، پرده از طغیان جوندگان موذی در معابر شهری و پاسکاری میان دستگاه‌ها برداشت؛ گزارشی که بازتاب‌های فراوانی داشت و ما را بر آن داشت تا برای واکاوی ریشه‌های این بحران، میزگردی تخصصی با حضور بهزاد جوادی، مدیر دفتر نظارت بر بهره‌برداری شبکه‌های فاضلاب شرکت آبفا مشهد و محمد پذیرا، رئیس اداره محیط زیست، سلامت و ایمنی شهرداری مشهد برگزار کنیم.

در این نشست، بهزاد جوادی، مدیر دفتر نظارت بر بهره‌برداری شبکه‌های فاضلاب آبفا مشهد با استناد به داده‌های ویدئومتری تصریح کرد که شبکه عمیق فاضلاب محل استقرار موش‌ها نیست و عمده چالش‌ها ناشی از انشعابات غیرمجاز و تغییر کاربری‌های پنهانی اصناف است که بستری برای تکثیر این جانوران فراهم می‌کند.

در سوی مقابل، محمد پذیرا، رئیس اداره محیط زیست، سلامت و ایمنی شهرداری مشهد ضمن اشاره به کاهش کانون‌های بحرانی، موانع قانونی از جمله عدم برخورداری شهرداری و آبفا از جایگاه ضابط قضایی در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی را بزرگ‌ترین بن‌بست در برخورد با متخلفان بهداشتی و تخلیه غیرمجاز فاضلاب دانست.

در این میزگرد تخصصی همچنین تأکید شد که فراتر از موانع زیرساختی و قانونی، رفتارهای ناهنجار شهروندی نظیر غذادهی غیراصولی به حیوانات و بی‌توجهی به نکات بهداشتی، تمامی تلاش‌های مجموعه‌های شهری را خنثی می‌کند؛ وضعیتی که نشان می‌دهد غلبه بر این بحران نیازمند بازنگری در قوانین و ارتقای فرهنگ شهروندی است.

طغیان میلیونی موش‌های نروژی در زیرپوست شهر مشهد

صبح توس: با وجود اقدامات شهرداری و آبفا، مهم‌ترین مانع کنترل جوندگان در مشهد چیست؟


پذیرا: جوندگانی که در سطح شهرهای کشور وجود دارند، گونه‌ای به نام موش نروژی هستند که در داخل کشور بومی نبوده‌اند. نقل و انتقال این گونه بر اساس مسائل جغرافیایی از حدود سال‌های ۱۳۴۶ و ۱۳۴۷ در بنادر کشور آغاز شد و در مرکز، شمال کشور و از سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ در مشهد به حدی رسید که نیازمند مبارزه جدی شد. این موضوع تنها مختص کشور ما نیست؛ کلان‌شهرهایی مانند پاریس، نیویورک و بندر مارسی نیز با آن درگیرند. بررسی آمارها نشان می‌دهد که اگر قرار بود کنترل موش‌ها بسیار ساده باشد، نباید در این شهرها وجود می‌داشتند، اما به دلیل ابعاد چندوجهی، هوش بالا، رفتار چالش‌برانگیز و فوبیای این حیوان، مبارزه مطلق امکان‌پذیر نیست.

در سال‌های ۹۴ و ۹۵ کانون‌های جوندگان در مشهد بررسی شد و با تصمیمات شورای بهداشت شهرستان، مبارزه با جوندگان از حالت جزیره‌ای خارج و به روشی سیستماتیک تبدیل گشت. پیش از آن مناطق با طعمه‌های مختلف عمل می‌کردند، اما از سال ۱۳۹۶ حوزه HSE شهرداری به عنوان متولی این امر تعیین شد.

شهرداری و آبفا تولیدکننده جوندگان نیستند، بلکه دچار مشکلات ثانویه ناشی از فعالیت‌های دیگران مانند انبارهای ضایعات در مرکز شهر می‌شوند که این مراکز به حاشیه شهر هدایت شدند. مبارزه با جوندگان باید به صورت تلفیقی باشد و صرفاً با سم‌پاشی حل نمی‌شود. در سال ۱۴۰۳ دستورالعمل جامع راهنمای مهار جمعیت موش در محیط‌های شهری توسط سازمان شهرداری‌ها با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، جهاد کشاورزی و نیرو ابلاغ شد که تشکیل کارگروه شهرستانی شامل نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله جهاد کشاورزی، مرکز بهداشت، دانشگاه فردوسی و اتحادیه‌های صنفی را الزامی کرد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز روش‌های اجرای شهرداری مشهد را به عنوان الگوی مورد تأیید معرفی کرده است.

با وجود تلاش‌های شهرداری و آبفا در طعمه‌گذاری و رصد نقاط با ثبت جی‌پی‌اس و دستورالعمل‌های مجزا برای محیط‌های خشک و آبی، برخی اصناف با عدم رعایت نکات بهداشتی تلاش‌ها را خنثی می‌کنند. یک میوه‌فروشی با ریختن یک برگ کاهو روی زمین، تمامی تلاش‌ها را از بین می‌برد؛ زیرا کاهو حاوی ویتامین K است که عامل مؤثر جلوگیری از انعقاد خون بوده و اثر سموم ضداختلال انعقاد را خنثی می‌کند. صنف آجیل‌فروش که نخودها را در فضای سبز الک می‌کند باعث می‌شود موش به جای مصرف طعمه، به سراغ نخود برود، یا صنف نانوایان که توری‌های بیرون را بدون ظرف جمع‌آوری زیرین رها می‌کنند. این بی‌توجهی‌ها برای ما مشکل‌ساز می‌شود و موش برای زنده ماندن به آب، غذا و پناهگاه نیاز دارد که قطع هر کدام حیاتش را متوقف می‌کند.

تعداد کانون‌های فعال جوندگان در مشهد از ۶۶ کانون در سال ۱۳۹۶ اکنون به ۸ کانون رسیده است. مبارزه با این موجودات بسیار دشوار است؛ زیرا اگر موش طعمه را بخورد و پس از ۷ تا ۱۰ روز بمیرد، دیگران از آن طعمه مصرف نمی‌کنند و این موضوع به صورت توارثی در ژن آن‌ها منتقل می‌شود. به همین دلیل از ۷ نوع طعم مختلف استفاده می‌شود و تا ۴۹ جهش ژنتیکی احتمالی برای جلوگیری از عادت کردن موش پیش‌بینی شده است. همچنین مطالعات جامع تنوع جوندگان شهری و روش‌های مبارزه تلفیقی در مشهد و حاشیه آن به دانشگاه فردوسی واگذار شده است.

برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر در زمینه تنوع زیستی، تعدادی از جوندگان زنده گیری شده و برای بررسی اکتوپارازیت‌ها به انستیتوپاستور ارسال شده‌اند تا مبارزه با در نظر گرفتن تمامی جوانب علمی انجام شود.

رمزگشایی از شبکه‌های زیرزمینی فاضلاب با بازبینی‌های ویدئومتری


جوادی: بررسی دقیق موضوع مستلزم تفکیک تعبیر صحیح از شبکه فاضلاب است؛ شبکه فاضلاب شهری اصولاً از روی سطح زمین قابل رویت نیست و نمی‌توان ادعا کرد موش مستقیماً از آن خارج یا به آن وارد می‌شود. این شبکه در عمق ۳ تا ۴ و حتی ۵ متری زیر زمین تعبیه شده و دریچه‌های چدنی مستقر روی آن صرفاً دارای منافذ تهویه با قطر یک تا ۱.۵ سانتی‌متر هستند. از این منافذ ممکن است حشراتی نظیر سوسک یا سوسری عبور کنند، اما جوندگانی با ابعاد ۱۵ تا ۲۰ و ۲۵ سانتی‌متر به هیچ عنوان امکان ورود یا خروج از این مجاری را ندارند؛ بنابراین مبنای تعبیر فاضلاب باید به درستی تبیین شود.

به دنبال گزارش‌های مردمی درباره وجود موش و سوسری در شبکه، دقیق‌ترین و مطمئن‌ترین ابزار شناسایی جانورانی در این ابعاد در بستری که برای عموم دیده نمی‌شود، استفاده از ویدئومتری است. کلان‌شهر مشهد دارای ۳۷۰۰ کیلومتر شبکه فاضلاب است که سالانه حدود ۱۰ درصد آن، یعنی ۳۵۰ تا ۴۰۰ کیلومتر در سراسر شهر و نه صرفاً در یک محدوده خاص، از طریق اعزام تجهیزات ویدیویی بازبینی تصویری می‌شود تا وضعیت زیرسطحی به دقت بررسی شود.

در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ شدت نفوذ این موش‌ها در تصاویر ویدیویی دیده می‌شد. در آن دوره ابتدایی و با توجه به ناشناخته بودن ابعاد هجمه، این نگرانی وجود داشت که موش‌ها با استفاده از شرایط مهیا نظیر محیط مرطوب و نم‌دار، دمای مناسب و وجود مواد غذایی که در کانال‌های آب سطحی و شبه‌فاضلاب‌ها وجود دارد، همانند سوسک‌ها در شبکه مستقر شده و کلونی‌های دائمی تکثیر ایجاد کنند.

برای رفع خطر استقرار دائمی موش‌ها، در سال‌های ۹۴ و ۹۵ ابتدا از روش تله‌گذاری استفاده شد که هزینه‌بر بود، راندمان مناسبی نداشت و با مشکلاتی همراه شد. پس از آن روش طعمه‌گذاری جایگزین گردید تا شبکه ایزوله شده و مانع نفوذ جوندگان شود. با توجه به نبود راه نفوذ مستقیم، تنها احتمال بسیار ضعیف ورود که در سال شاید یک یا دو مورد در فیلم‌ها ثبت شود، ورود از مسیر انشعابات فرعی مشترکین و معابر ارتباطی است؛ بر همین اساس، در کنار طعمه‌گذاری، به محض رویت هرگونه تخریب یا دستکاری ناشی از نفوذ موش، سریعاً محل با بتن‌ریزی ایزوله می‌شود. طبق ارزیابی‌ها و پایش‌های چندساله، هجمه گسترده‌ای درون شبکه ثبت نشده، اما برای جلوگیری از تبدیل خطوط به کانون اقامت و تکثیر، روند ایزوله‌سازی با طعمه‌های سمی ادامه دارد.

بخش مهمی از توفیق این روند نیازمند فرهنگ‌سازی در جامعه و مشارکت شهروندان است. نحوه رهاسازی پسماندهای غذایی از عوامل اصلی تغذیه جوندگان به شمار می‌رود. یکی از چالش‌های سال‌های اخیر که در کلان‌شهرهایی مانند مشهد همه‌گیر شده، غذا دادن به گربه‌ها بدون برنامه‌ریزی مشخص است؛ ریختن غذا روی زمین و خارج از ظروف معین یا ساعات نامناسب، مستقیماً به بستری برای تغذیه و افزایش جمعیت موش‌ها در سطح معابر و خیابان‌ها مبدل می‌شود و حل کامل معضل توسط شرکت‌های خدماتی مستلزم همکاری مردم است.

لایروبی کانال‌های آب‌های سطحی توسط شهرداری و پایش‌های همزمان و موازی آبفا با مطالعات جامع در حال اجراست. گزارش‌های ثبت‌شده قبلی از طریق سامانه ۱۲۲ بسیار جسته‌گریخته و در حدود ۱۰ مورد در سال بود که به محض تماس، عملیات باز کردن دریچه‌ها و ویدئومتری انجام می‌شد. مناطقی نظیر اطراف ترمینال، محدوده راه‌آهن و محله مفتح که پیش‌تر کانون گزارش بودند، با اقدامات مهارتی کنترل شده و در سال گذشته تنها یک الی دو مورد شناسایی و طعمه‌گذاری ثبت شده است. افزون بر این، سالانه صرفاً در یک منطقه نزدیک به ۶۰۰ مورد عملیات طعمه‌گذاری اجرا می‌شود تا نفوذ جوندگان موذی به شبکه فاضلاب به طور کامل مسدود گردد.

بن‌بست‌های سنگین قانونی در مسیر برخورد با تخلفات بهداشتی

صبح توس: برای جلوگیری از ورود فاضلاب و پسماندهای غیرمجاز به کانال‌ها و شبکه فاضلاب، چه اقداماتی لازم است و پیگیری این تخلفات با چه موانعی روبه‌روست؟

پذیرا: بر اساس مفاد قانون مجازات اسلامی، هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی تلقی شود، جرم‌انگاری شده است. با این حال، طبق صراحت ماده ۶۸۸ این قانون، تنها سه مرجع شامل وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان ضابطان خاص قضایی تعیین شده‌اند و حق اعلام جرم دارند. این در حالی است که عمده خسارت‌دیدگان اصلی در این زمینه، شهرداری و شرکت آب و فاضلاب هستند که متأسفانه هیچ‌گاه به عنوان ضابط قانونی شناخته نشده‌اند و این مسئله یکی از ایرادات بنیادین و خلأهای اجرایی به شمار می‌رود.

در کلان‌شهری با هزار کیلومتر کانال هدایت آب‌های سطحی، مواردی رخ می‌دهد که شهروندی فاضلاب خانگی خود را به این مجاری متصل می‌کند، یا با وجود اجرای کامل شبکه بهداشتی فاضلاب در منطقه، حاضر به خرید انشعاب قانونی نمی‌شود و صراحتاً اعلام عدم تمایل می‌کند. این قبیل اقدامات، مدیریت شهری را به شدت با چالش مواجه می‌سازد؛ چراکه در حوزه خدمات شهری، این موضوع محدود به یک یا دو مورد نیست، بلکه با حجم انبوهی از مصادیق نقض ماده ۶۸۸ مواجه هستیم که از تخلیه و اتصال غیرمجاز فاضلاب به کانال‌های جمع‌آوری شهرداری تا اختلاط و تخلیه پسماندهای عفونی برخی مطب‌ها در مخازن زباله شهری کنار خیابان را در بر می‌گیرد؛ مواردی که دستگاه‌های خدمات‌رسان را مستقیماً درگیر بحران‌های عملیاتی و هزینه‌ای کرده است. در این فرآیند فرقی ندارد اقدام لازم از سوی مجموعه خدمات شهری شهرداری پیگیری شود یا توسط آبفا، زیرا اصل موضوع ضرورت رفع معضلات بهداشتی و محیط‌زیستی شهر است و نباید تفاوتی در دستگاه پیگیری‌کننده وجود داشته باشد.

کانال‌ها و کانیوهای موجود در معابر صرفاً برای هدایت آب‌های سطحی ناشی از بارندگی تعبیه شده‌اند. با این حال، وضعیت به گونه‌ای است که سرانه و سرعت رفت‌وروب کارگران خدمات شهری در مناطقی که فاضلاب غیرمجاز به داخل کانیوها سرازیر می‌شود، نسبت به مناطقی همچون محله سجاد که فاضلاب در محیط جاری نمی‌شود، به مراتب کاهش می‌یابد و دشوارتر می‌شود. عمده این گرفتاری‌ها دقیقاً در مناطقی رخ می‌دهد که شهروندان نسبت به اتصال قانونی به شبکه فاضلاب اقدام نکرده و به صورت غیرمجاز خروجی‌ها را به کانال‌های شهری وصل می‌کنند.

با توجه به گستردگی و وسعت کلان‌شهر، پایش این حجم از تخلفات نیازمند به‌کارگیری لشکری از نیروهای خدماتی جهت شناسایی است؛ زیرا در مواردی حتی مشاهده می‌شود که برخی کاربری‌های خاص صنعتی و کارگاهی نظیر قالیشویی‌ها نیز پساب خود را به کانال‌های آب‌های سطحی متصل کرده‌اند. به همین دلیل، برای کارآمدی ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، در درجه نخست باید مجموعه‌های خدمات شهری و آبفا که متحمّل اصلی آسیب‌ها و خسارات هستند، به عنوان ضابط قضایی گنجانده شوند. با وجود بازنگری‌ها و به‌روزرسانی‌های قانونی انجام‌شده در سال‌های ۹۲، ۹۳ و ۹۴ و با وجود تمامی مکاتبات متعدد صورت‌گرفته پیرامون چالش‌های جدی مجموعه‌های خدماتی و شاید سایر نهادهای خدمت‌رسان، تاکنون این جایگاه ضابط بودن اعطا نشده است.

ضرورت دارد که دستگاه‌های خدمات‌رسان مستقیماً وارد این چرخه اداری و قضایی شوند تا روند پیگیری و رفع قطعی تخلفات با سرعت و برنامه‌ریزی دقیق‌تری به نتیجه برسد. در فرآیند پیچیده کنونی، نیروهای شهری و خدماتی پس از مشاهده و مستندسازی تخلفاتی همچون ورود غیرمجاز فاضلاب، صرفاً مجاز به تکمیل فرم‌های مربوطه هستند؛ سپس این فرم‌ها باید تحویل مراکز بهداشت شود تا پس از تجمیع پرونده‌ها در مرکز بهداشت، مجدداً از آن طریق به مراجع قضایی و مراجع مختلف ذی‌صلاح ارسال گردد که روندی بسیار فرسایشی و زمان‌بر است.

هجوم بی‌رویه شهرنشینی و چالش‌های سنگین توسعه شهری


جوادی: برای ریشه‌یابی و ساماندهی اصولی این معضل، باید اقدامات را از مبدأ آغاز کرد؛ چراکه دستگاه‌های خدماتی در انتهای زنجیره قرار دارند اما نقطه شروع در این موضوع، خود مردم هستند. لازم است تشکل‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد در مساجد و مراکز جمعیتی فعال شوند و فرآیند فرهنگ‌سازی عمومی صورت گیرد. از سوی دیگر، فعالیت صنوف مختلف نظیر قصابی‌ها، مراکز عرضه گوشت، واحدهای تولیدکننده شیرابه و موارد مشابه، محیط کاملاً مناسبی را برای تکثیر و فعالیت موش‌ها هم در کانال‌های آب‌های سطحی و هم در شبکه فاضلاب فراهم می‌کند. چنانچه افراد بدون مجوز و متصل‌نشده به شبکه فاضلاب (اگو) بخواهند با همین روند وارد شبکه شوند، این نگرانی جدی وجود دارد که طی پنج سال آینده این جمعیت به مرحله‌ای برسد که مهار آن خارج از توان مجموعه باشد و به تشکیل کلونی‌های بزرگ درون شبکه فاضلاب بینجامد که شبکه را به شدت درگیر بحران می‌کند.

صبح توس: چرا سامانه‌های هوشمند و نظارت‌های فعلی حریف تخلفات ساختمانی و تغییر کاربری‌های پنهانی نمی‌شوند؟

پذیرا: عمده تخلفات در سایه ساخت‌وسازهای غیرمجاز شکل می‌گیرد؛ به گونه‌ای که روند صدور پایان‌کار منوط به ضوابطی است، اما متخلفان پس از دریافت آن اقدام به ساخت طبقات مازاد و تخلفات ساختمانی می‌کنند.

در گذشته جهت اخذ مجوزها مراجعه حضوری صورت می‌گرفت، اما از زمان راه‌اندازی سامانه‌های اختصاصی صدور مجوز، فرآیندها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و عملاً کسی نظارت مستقیم بر صدور مجوزها ندارد؛ مساله‌ای که نشان می‌دهد تسهیل امور همیشه به معنای حل اساسی مشکلات نیست، بلکه گاهی تسهیل‌گری با ایجاد مشکلات ثانویه همراه است. در گذشته متقاضیان حداقل برای دریافت پروانه به شهرداری منطقه مراجعه می‌کردند، اما اکنون مدارک سریعاً بارگذاری می‌شود و از سوی دیگر، عمده این املاک قولنامه‌ای هستند. با این وجود، خوشبختانه در محدوده مرکز شهر مشهد طی ۶ تا ۷ سال گذشته توانسته‌ایم منطقه امن و ایمنی را از لحاظ شیوع جوندگان ایجاد کنیم.

ما پرهزینه‌ترین و شاید لوکس‌ترین روش جمع‌آوری زباله را در سطح کشور به صورت «درب منازل» انجام می‌دهیم؛ اگر این شیوه اجرا نمی‌شد، وضعیت شهر به بحران کشیده می‌شد. زباله‌ها شب‌ها جمع‌آوری می‌شوند و صبح‌ها دوباره ساعت ۱۱ باکس‌های مکانیزه تمیز می‌شوند؛ اما پرسش اینجاست که چرا فردی که زباله را در ساعات غیرمجاز بیرون گذاشته، دوباره آن را داخل باکس می‌اندازد؟ در حالی که این باکس‌ها صرفاً برای دپوی خاک‌روبه و کارگر خدمات شهری تعبیه شده‌اند.

هرچقدر هم که بر روی بیرون گذاشتن زباله در ساعت مقرر تأکید شود و آگاهی‌بخشی صورت گیرد، متأسفانه این آگاهی هنوز به تغییر رفتار و رفتار مناسب تبدیل نشده است؛ به همین دلیل هر زمان که فرد تمایل داشته باشد زباله را بیرون می‌گذارد یا حتی گاهی زباله را به باکس منتقل نمی‌کند و همان دم در خانه رها می‌کند. برای مقایسه، جریمه انداختن آب دهان بر روی زمین در قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۲۹۴ (۱۱۰ سال پیش) معادل یک شاهی تعیین شده که ارزش آن به پول امروز حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌شود؛ قانونی که ۱۱۰ سال پیش برای رفتارهای ناشایست در زمان معابر خاکی تدوین شده بود. با این حال، تا چه اندازه می‌توان هزینه کرد و صرفاً به آگاهی‌بخشی اکتفا نمود؟ برخی مسائل ساختاری است.
در این میان، تفکیک روشنی میان «شهروند» و «شهرنشین» وجود دارد. شهروند به تمامی حقوق و تکالیف خود آشناست و می‌داند که نباید تخلف کند، قبوض را به موقع بپردازد، زباله را در زمان مناسب خارج کند و عوارض شهری را پرداخت نماید؛ اما گروهی دیگر صرفاً «شهرنشین» هستند که به این شهر آمده‌اند بدون اینکه نگاه متقابلی نسبت به حقوق و تکالیف شهروندی داشته باشند. عمده مشکلات مدیریت شهری ناشی از پدیده «شهرنشین‌پروری» است نه شهروندی. با خشک شدن منابع آبی در جنوب خراسان از تربت‌حیدریه به پایین، روزانه ۷۵ خانوار (معادل حدود ۳۲۰ نفر) به جمعیت مشهد اضافه می‌شوند. شهر هرچقدر هم که تلاش کند، سرانه‌ها کفاف این رشد جمعیت را نمی‌دهد؛ چه در شاخص دسترسی به سرانه فضای سبز و خدمات شهری و چه در تأمین آب که به شدت با چالش مواجه است.

برخلاف انتظارات، نگاه به کلان‌شهر مشهد هیچ‌گاه یک نگاه کلان ملی نبوده، بلکه گاهی رویکردی مسکن‌محور داشته است؛ مساله‌ای که باعث می‌شود هرچقدر سطح خدمات ارتقا یابد، باز هم حجم ورودی جمعیت بالا باشد. ما امروز در مشهد داریم تاوان کمبودها و کاستی‌های خدمات‌رسانی دهه‌های گذشته در سطح کشور را پس می‌دهیم. برای متخلفان بسیار ساده است که در طول یک شبانه‌روز انشعاب غیرمجاز به کانال شهرداری متصل کنند، غافل از اینکه این اقدام چه پیامدهای جبران‌ناپذیری به دنبال دارد. انواع بیماری‌ها در حال گسترش است و دستگاه‌های خدماتی از جمله مدیریت شهری، خود بیشترین آسیب و زخم را از این وضعیت خورده‌اند. به همین دلیل، توقع داریم در برابر این هجوم شهرنشینی‌ها، محدودیت‌ها، ضوابط و سازوکارهای بازدارنده جدی‌تری اعمال شود.

جوادی: ممکن است ملکی با کاربری نمایشگاه در خیابان امام خمینی یا محدوده خیابان بهار فعالیت کند که در زمان صدور مجوز اولیه، هیچ‌گونه شرایط خاص فاضلابی برای آن پیش‌بینی نشده باشد؛ اما همان واحد تجاری سال بعد به یک رستوران تبدیل شود. در چنین شرایطی، شبکه داخلی واحد به جای طی کردن مراحل قانونی اتصال به شبکه فاضلاب، مستقیماً به کانال‌های آب‌های سطحی متصل می‌گردد. شرکت آب و فاضلاب ضوابط بسیار سخت‌گیرانه‌ای برای اتصال اماکنی نظیر رستوران‌ها و هتل‌آپارتمان‌ها دارد و به این راحتی مجوز اتصال به شبکه فاضلاب را صادر نمی‌کند، بلکه واحدها ملزم هستند پیش از اتصال، تمهیداتی همچون نصب سیستم چربی‌گیر و احداث مخزن سپتیک را در مجموعه خود تعبیه کنند تا پس از بررسی کارشناسان، اجازه اتصال داده شود.

قاعدتاً بخشی از مشکلات مربوط به ورود و تکثیر جانوران موذی به طور مستقیم متأثر از همین تغییر کاربری‌ها و اتصال‌های غیرمجاز است. وقتی چنین مجموعه‌ای بدون رعایت ضوابط به کانال‌های شهری وصل می‌شود، در حالی که مجوز صادرشده در سال گذشته مربوط به صنف دیگری بوده است، نظارت بر آن با چالش مواجه می‌شود؛ زیرا در بسیاری از مواقع امکان‌پذیر نیست که دستگاه‌های متولی به‌طور مداوم درگیر چرخه‌ها و پروسه‌های متعدد اداری برای رصد این تغییرات و تخلفات باشند.

پروسه فرسایشی و هزینه‌بر انسداد انشعابات غیرمجاز

صبح توس: چرا با وجود توسعه شبکه فاضلاب، فرایند برخورد و مسدودسازی انشعابات غیرمجاز تا این حد فرسایشی و پرچالش است؟


پذیرا: مسدودسازی انشعابات غیرمجاز فاضلاب نیازمند طی تشریفات اداری و صدور دستور قضایی است و هرگونه اقدام خودسرانه در این زمینه تبعات حقوقی و مالی به همراه دارد.
چنانچه شهروندان از اتصال قانونی به شبکه فاضلاب سر باز زنند، بر اساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی و با دریافت حکم قضایی، امکان مسدودسازی انشعابات غیرمجاز فراهم می‌گردد. با این حال، مسدود کردن لوله‌ها بدون اخذ حکم قضایی می‌تواند دردسرساز شود، چرا که مالک متخلف اقدام به طرح شکایت خواهد کرد. از سوی دیگر، مسدودسازی بدون برنامه می‌تواند به پس‌زدگی فاضلاب منجر شود.

اگر نیروهای اجرایی بدون مجوز قانونی اقدام به قطع این انشعابات کنند، حجم تولید فاضلاب در ساختمان تغییری نمی‌کند و تمامی پساب‌ها به داخل طبقه همکف اعم از انبار یا فضاهای مشاعات پس‌زده می‌شود؛ در نتیجه، مالکان یا ساکنان واحدهای مسکونی می‌توانند به دلیل خسارت وارده از دستگاه‌های خدماتی شکایت کنند. به همین دلیل، تیم‌های اجرایی نمی‌توانند به صورت مستقیم و خودسرانه اقدام کنند و ورود به این حوزه حتماً نیازمند حضور ضابط قضایی و اخذ حکم قانونی است.

انجام عملیات مسدودسازی مستلزم تشکیل پرونده رسمی و اخذ استعلام قضایی است. در گام نخست، موضوع از طریق تماس‌های شهروندان با سامانه ۱۳۷ ثبت و کارشناسان شهری برای بازدید میدانی اعزام می‌شوند. اگرچه برخی گزارش‌های واصله به سامانه ۱۳۷ ماهیت اجرایی ندارد یا مستقیماً به شهرداری مربوط نمی‌شود، اما در موارد دفع غیرمجاز فاضلاب به کانال‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی، بلافاصله پرونده تشکیل می‌شود.

در ادامه این روند، مجموعه مدیریت شهری اقدام به تکمیل فرم‌های تخصصی مرکز بهداشت کرده و پرونده را ارجاع می‌دهد. مراکز پنج‌گانه بهداشت نیز به عنوان ضابط قضایی، پرونده مربوطه را جهت صدور حکم انسداد به مراجع قضایی ارسال می‌کنند. پس از صدور رأی توسط مقام قضایی، مجوز مسدودسازی در اختیار مرکز بهداشت قرار گرفته و شهرداری بر اساس تفاهم‌نامه بین‌بخشی موجود، مأموریت اجرایی آن را بر عهده می‌گیرد.

تعیین زمان دقیق صدور احکام قضایی در اختیار مدیریت شهری نیست و طولانی بودن روند بررسی در محاکم به تشریفات قانونی مربوط می‌شود؛ با وجود اینکه اجرای عملیات در محل تنها حدود نیم ساعت به طول می‌انجامد، اما طی شدن مراحل پرونده زمان‌بر است. تجربیات گذشته نشان می‌دهد هرگونه شتاب‌زدگی و اقدام فاقد حکم قضایی، منجر به طرح شکایت علیه شهرداری و الزام مدیریت شهری به پرداخت خسارت به مالکان شده است.

جوادی: شبکه فاضلاب اجراشده به‌گونه‌ای طراحی شده که تاکنون حدود ۳۰ سال از عمر آن می‌گذرد و اگر بتوانیم، تا ۲۰ سال آینده نیز از آن بهره‌برداری خواهیم کرد؛ بنابراین شبکه رها نمی‌شود و در صورت بروز خرابی یا آسیب، لوله آسیب‌دیده جمع‌آوری و تعویض می‌گردد. در خصوص لوله‌های غیرمجاز، به استناد ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی و با پیگیری کمیته‌ای که در شهر مشهد تشکیل شده است، اقدامات لازم انجام می‌گیرد. در حال حاضر حدود ۸۷ درصد از شهر مشهد تحت پوشش شبکه دفع بهداشتی فاضلاب قرار دارد و تمامی این فاضلاب از زیر پای شهروندان جمع‌آوری، تصفیه و با بهترین کیفیت برای مصارف کشاورزی بازاستفاده می‌شود.

با این وجود، عده‌ای به دلیل تمایل نداشتن به پرداخت هزینه‌های نصب انشعاب، یا به واسطه استفاده از شرایطی که از گذشته وجود داشته است، فاضلاب خود را به معابر عمومی وصل می‌کنند. در بخش‌هایی که شبکه فاضلاب اجرا نشده است (که شامل کمتر از ۱۳ درصد باقی‌مانده شهر می‌شود)، توسعه شبکه با وجود محدودیت‌های مالی و اقتصادی به سرعت در حال پیگیری است.

اما مشکل اصلی آنجاست که با وجود سرمایه‌گذاری‌های ملی و هزینه‌های هنگفت برای شبکه گذاری برخی افراد حاضر به خرید انشعاب و اتصال قانونی نیستند و همچنان از چاه‌های جذبی استفاده می‌کنند یا راه ساده‌تر را انتخاب کرده و چه در املاک مسکونی و چه تجاری، با کشیدن یک لوله، فاضلاب را مستقیماً به کانال آب‌های سطحی وصل می‌کنند و تصورشان این است که این کانال‌ها اساساً برای همین منظور ساخته شده‌اند. شاید در گذشته چنین رویکردی وجود داشته، اما نگرش امروز ما مبتنی بر حقوق و وظایف شهروندی با آن دوران متفاوت است و حتی در گذشته نیز این نوع اتصال کاملاً غیر اصولی بوده است.

بر اساس ماده ۶۸۸، این موارد شناسایی می‌شوند و پس از بررسی دقیق، چنانچه ملک به شبکه فاضلاب دسترسی داشته باشد و تخلف آن صد درصد محرز گردد، پرونده پیگیری می‌شود. جریمه‌های ناچیز گذشته بازدارنده نبود و عملاً مالکان یا آن را پرداخت می‌کردند یا از پرداخت آن سر باز می‌زدند؛ اما در نهایت، یا انسداد مقطعی توسط دوستان انجام می‌شود یا مالک ملزم می‌گردد سیستم دفع فاضلاب خود را به طور کامل جمع‌آوری و اصلاح کند.

بر این اساس، تمامی فاضلاب‌های خاکستری ناشی از شست‌وشو و نظافت که پیش‌تر توسط یک رستوران یا آشپزخانه به کانال‌های سطحی ریخته می‌شد، امروز به عنوان تخلف غیرمجاز و غیر اصولی شناسایی و جریمه می‌شود و متخلف باید ضمن اصلاح تأسیسات داخلی، یک انشعاب استاندارد از شرکت آب و فاضلاب خریداری کرده و به شبکه متصل شود. هزینه نصب و حق انشعاب برای واحدهای مسکونی حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان و برای واحدهای تجاری، بسته به نوع صنف و میزان حجم فاضلاب مصرفی، رقمی در حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.

غذادهی به گربه‌ها و رواج رفتارهای شبه‌مدرن؛ پاشنه آشیل بهداشت شهری

صبح توس: نقش عادت‌های غلط شهروندی و رفتارهای شبه‌مدرن در خنثی‌سازی تلاش‌های شهرداری و آبفا برای مهار جوندگان و تنوع زیستی چیست؟

پذیرا: کاهش کانون‌های تجمع جوندگان فرآیندی بسیار زمان‌بر و دشوار است. برای نمونه، تعداد کانون‌ها از ۶۰ مورد طی دو سال به ۱۴ کانون رسانده شد، اما عبور از آن و کاهش از ۱۴ کانون به موارد کمتر، سالانه تنها یک مورد را شامل می‌شود و بسیار سخت است؛ چرا که این جانوران در زیر پوست شهر قلمروطلب هستند و این امر پیچیدگی کار را بیشتر می‌کند. هدف اصلی کنترل و کاهش تعداد کانون‌ها بر اساس شرایط تنوع زیستی شهر است، هرچند برخی اقدامات دیگر امکان‌پذیر نیست.

نکته قابل تأمل، ارتباطات صنفی موجود است؛ برای مثال، اتحادیه گل و گیاه متولی پت‌شاپ‌ها و فروشگاه‌های عرضه محصولات حیوانات است که این موضوع تعجب‌آور است، چرا که این رسته سنخیتی با امور تخصصی دامپزشکی یا گل و گیاه ندارد. عمده این فروشگاه‌ها برای تبلیغ خوراک گربه و اقلام مشابه، باکس‌ها و لوله‌هایی را در معابر تعبیه می‌کنند که از آن برای تغذیه گربه‌ها استفاده می‌شود. وقتی گربه از این منابع تغذیه نکند یا پس از آن، موش‌ها به سراغ این غذاها می‌روند و این‌گونه ناخواسته بستر تکثیر جوندگان فراهم می‌شود.
متأسفانه تنوع زیستی شهر با دست خودمان در حال تخریب است. امروزه پزهای روشنفکرانه و تجددگرایانه سالیان اخیر تنوع زیستی شهری را تغییر داده است. برای مثال، تعداد گنجشک‌ها کاهش یافته و در عوض مرغ مینا که گونه‌ای مهاجر و مهاجم است، افزایش یافته است.

قوانین محیط‌زیستی نیز نیازمند به‌روزرسانی هستند؛ جریمه نگهداری مرغ مینا در منزل که در سال ۱۳۸۰ معادل ۲۰۰ هزار تومان (برابر با حقوق یک ماه کارمند در آن زمان) تعیین شده بود، همچنان دست‌نخورده باقی مانده است. با افزایش گونه‌های مهاجری مانند مرغ مینا، ریزپرنده‌های بومی شکار شده و حذف می‌شوند که این امر به نوبه خود چرخه‌های زیستی را بر هم زده و به گسترش بیماری‌هایی نظیر «سالک» در سال‌های آتی منجر می‌شود. این تغذیه‌ها و رفتارهای شبه‌روشنی، آسیب جدی به بهداشت عمومی وارد می‌کند؛ این جانوران در گذشته خودشان زندگی و خود را کنترل می‌کردند و با کمبود غذا به صورت طبیعی سازگار می‌شدند، اما مداخله انسان تنها به زیست آن‌ها و خود ما لطمه می‌زند.

جوادی: فارغ از اینکه شبکه فاضلاب در محدوده‌ای اجرا شده باشد یا خیر، ورود موش به معابر خطرساز است و ضابط قضایی باید سریعاً حکم لازم را صادر کند تا مأموران اجرایی نسبت به مسدودسازی، اعمال جریمه و مراحل بعدی اقدام کنند؛ رویکردی که می‌تواند تا حد زیادی روند کار را تسریع بخشد.

از سوی دیگر، بخشی از مشکلات ریشه در اقدامات خودِ شهروندان و تشکل‌های مردمی دارد که ناخواسته علیه منافع خود عمل کرده و مشکل‌آفرینی می‌کنند. یکی از چالش‌های اساسی در این زمینه، پدیده غذارسانی به گربه‌ها است که می‌تواند به بحرانی اساسی در انتشار و تکثیر موش‌ها تبدیل شود؛ تا زمانی که منابع غذایی برای این حیوانات فراهم باشد، زادآوری آن‌ها متوقف نخواهد شد.

نیروهای مهندسی و خدماتی شهرداری در نوبت‌های متعدد (تا سه بار در روز) نسبت به پاکسازی و جمع‌آوری پسماندها اقدام می‌کنند تا فضایی برای حضور گربه‌ها، سگ‌ها و جانوران موذی باقی نماند، اما متأسفانه با دست خودمان محل تکثیر این جانوران را تقویت می‌کنیم. جالب اینکه گربه‌های امروزی دیگر نقشی در شکار موش‌ها ندارند و رفتار معکوسی از خود نشان می‌دهند؛ در مقابل، موش‌ها جانورانی بسیار هوشمند و خاص هستند که به سرعت خود را با شرایط و اقتضائات محیطی تطبیق می‌دهند.

انتهای خبر/