مرتضی مولوی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه تحلیلی خبری «صبح توس»؛ با اشاره به تحول بزرگ سازمان ثبت اسناد در پنج سال اخیر اظهار کرد: هر کاری که در طول صد سال عمر این سازمان انجام نشده بود، امروز در حال به نتیجه رسیدن است.

وی با بیان اینکه نزدیک به ۸ میلیون هکتار از یازده میلیون هکتار اراضی ملی استان تثبیت و نقشه های آن در بانک کاداستر الحاق شده ، افزود: اسناد مالکیت اراضی کشاورزی نیز بر اساس اعلام امور اراضی استان به صورت صد درصد صادر شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی با اشاره به سابقه صدور اسناد دفترچه ای (منگوله ای) در سالهای گذشته خاطرنشان کرد : با تصویب قانون جامع حد‌نگار از سال ۹۳، مقرر شد کل اراضی کشور حد‌نگاری شود و مالکان اسناد دفترچه ای پنج سال فرصت تبدیل داشتند؛ از سال ۹۸ این اسناد دیگر اعتبار ندارند.

مولوی‌پور با اشاره به آمار اسناد دفترچه ای استان تصریح کرد: حدود یک سال و نیم پیش ۵۵۰ هزار سند دفترچه ای در استان داشتیم که در این مدت نزدیک به ۲۰۰ هزار سند تبدیل شده و همچنان ۳۵۰ تا ۳۶۰ هزار سند دفترچه ای باقی مانده است؛ از این تعداد ۱۷۰ هزار سند مربوط به روستاها است که از دهیاران درخواست کردها ام در جمع آوری اطلاعات (کد ملی، مشخصات و تاریخ تولد) همکاری کنند تا اسناد تبدیل و توسط خود دهیار به مردم تحویل داده شود.

وی همچنین با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در سال ۱۴۰۳ به توصیه اکید رهبر شهید انقلاب به تصویب رسید، تاکید کرد:این قانون بار کاری چند برابری بر دوش سازمان ثبت اسناد گذاشته و در گام اول، مشاوران املاک موظف به اتصال به سامانه کاتب و انجام اقدامات خود از این طریق شده‌اند که این امر باید به مردم اطلاع‌رسانی شود معاملات رسمی جایگزین معاملات عادی شود و از دعاوی، اختلافات و تعرض به اراضی جلوگیری شود.

مولوی‌پور با اشاره به تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون الزام در خصوص پیش‌فروش ساختمان، از فرماندار تایباد خواست دستور دهد شهرداری با استفاده از تجربه پایلوت کشوری مشهد، سامانه‌های پیش‌فروش ساختمان را در این شهرستان راه اندازی کند تا در این حوزه عقب ماندگی وجود نداشته باشد.

وی همچنین با اشاره به مشوق های در نظر گرفته شده برای دهیاران گفت: بنیاد مسکن مقرر کرده به ازای هر سند دفترچه ای که برای تبدیل ارائه شود، حق الزحمه و پاداشی برای دهیاران در نظر گرفته شود و این موضوع در ارزشیابی دهیاران نیز ملاک عمل قرار گیرد که زمینه همکاری بین فرمانداری و ثبت اسناد را فراهم می‌کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت اسناد اضافه کرد: در اجرای تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام، خراسان رضوی اولین استانی بود که اقدامات خود را از سال ۱۴۰۴ آغاز کرد و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، از مجموع ۲۹ هزار سند مالکیت دفترچه‌ای دولتی، کمتر از ۵۰۰ سند باقی مانده است.

پایان خبر/