به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»؛ به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سید مرتضی مولوی پور گفت: ثبت قانونی معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول بر اساس قانون الزام به تنظیم سند رسمی از اواسط تابستان امسال در خراسان رضوی آغاز و بیش از ۵۰۰ ماده و تبصره برای اجرای این قانون وضع شده است.

\r\n

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی بیان داشت: ۱۳ هزار بنگاه معاملاتی در خراسان رضوی فعالیت می‌کنند که باتوجه به اینکه این صنف از ارکان اصلی اجرای این قانون به شمار می‌روند ضرورت اتصال هرچه سریعتر آن‌ها به این سامانه نمایان‌تر می‌شود.

\r\n

وی گفت: سامانه کاتب، دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل استعلام ملک، مالک، اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، مالکیت معنوی و تعیین نام شرکت را به صورت بر خط و بدون نیاز به مراجعه حضوری در هر زمان و مکانی امکان پذیر می‌کند و با وجود این سامانه دیگر نیازی به مراجعه حضوری برای دریافت خدمات نیست و افراد قادر خواهند بود از هرجای کشور و به‌صورت ۲۴ ساعته نیاز‌های خود را برطرف سازند.

\r\n

وی افزود: وجود  و نقل و انتقال عادی، دو چالش عمده در حوزه املاک کشور به شمار می‌رود به‌طوری که سازمان ثبت اسناد و املاک برای ساماندهی این وضعیت در سال‌های گذشته طرح الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را تدوین کرد تا نقل و انتقال در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد وگرنه فاقد اعتبار و غیر قابل استناد خواهد بود.

\r\n

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: از اردیبشهت ماه امسال و پس از لازم الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، فرایند اجرای آن در ادارات کل ثبت اسناد کشور زمینه سازی شد که این روند در خراسان رضوی از ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۳ آغاز شد.

\r\n

مولوی پور افزود: مردم ذی‌نفعان اصلی قانون الزام ثبت معاملات غیر رسمی اموال غیرمنقول هستند و با اجرایی شدن کامل آن، سوابق مالکیت ملک به طور کامل قابل رویت خواهد بود و در مواقع بروز اختلاف بین طرفین، منبع اصلی برای تعیین مالکیت، صدور حکم دستگاه قضایی است.

\r\n

انتهای خبر/