مرتضی مدنی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»؛ در حال حاضر تنها یک هزار و ۱۱۲ فقره پرونده در حال رسیدگی باقی مانده است. میزان محکومیت‌های صادره نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶ هزار میلیارد ریال افزایش داشته که رشد ۲۴۴ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که تعداد ورودی پرونده‌ها حدود ۷ درصد کاهش یافته اما برخوردها کیفی‌تر و جرایم سنگین‌تر شده است.
وی افزود: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها از ۲۱ روز در سال گذشته به ۱۹ روز در سال جاری کاهش یافته است. همچنین میزان وصولی جرایم نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان بوده و میانگین زمان اجرای احکام در استان ۳۹ روز است که زمان مناسبی ارزیابی می‌شود.
تفکیک آماری پرونده‌ها
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با تشریح ترکیب پرونده‌ها بیان کرد: از مجموع ۴۹ هزار پرونده رسیدگی‌شده، ۳۱ هزار پرونده مربوط به کالا و خدمات واحدهای تولیدی، پخش و بازار بوده است. همچنین ۸ هزار و ۴۶۰ پرونده در حوزه بهداشت و درمان و ۹ هزار و ۲۸۸ پرونده مربوط به قاچاق کالا و ارز تشکیل شده است.
وی بیشترین فراوانی تخلفات را مربوط به «عدم درج قیمت» دانست و گفت: پس از آن، گران‌فروشی، تخلفات بهداشتی و قاچاق در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در این زمینه انتقاد ما متوجه دستگاه‌های نظارتی از جمله صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف است.
افزایش ۱۲۲ درصدی پرونده‌های کالاهای اساسی
مدنی با اشاره به وضعیت کالاهای اساسی تصریح کرد: در ۱۱ ماهه سال گذشته ۳ هزار و ۱۸۲ فقره پرونده در حوزه کالاهای اساسی شامل گوشت قرمز، تخم‌مرغ، روغن، نان، آرد، نهاده‌های دامی، میوه و حبوبات تشکیل شده بود که این رقم در سال جاری به ۷۰۰۰ پرونده رسیده و رشد ۱۲۲ درصدی را نشان می‌دهد.
وی افزود: میزان محکومیت‌ها در این حوزه از ۵۵۸ میلیارد ریال در سال گذشته به بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال در سال جاری افزایش یافته که رشدی ۲۳۰۰ درصدی داشته است. این آمار نشان می‌دهد نظارت‌ها کیفی‌تر و برخوردها سنگین‌تر شده، هرچند ممکن است این موضوع برای مردم ملموس نباشد.
گستره نظارت در استان
مدنی با اشاره به حجم واحدهای تحت نظارت گفت: در استان ۲۳۰ هزار واحد صنفی، ۷ هزار واحد تولیدی و حدود ۷ هزار واحد درمانی و دارویی فعالیت دارند. با توجه به این گستردگی، بازرسی‌ها باید کیفی باشد؛ به این معنا که هر واحد صنفی در صورت بازرسی، صفر تا صد فعالیتش رصد شود تا برخوردها بازدارنده و عبرت‌آموز باشد.
وی ادامه داد: در سال جاری تیم‌های تعزیرات بیش از ۵۷۰۰ واحد صنفی، تولیدی و شرکت‌های پخش را رصد کرده‌اند که از این تعداد، ۲۰۰۰ پرونده تخلف تشکیل شده است. همچنین ۲۹۱ واحد صنفی پلمب و برای ۱۵۸ واحد متخلف که بر تخلف اصرار یا آن را تکرار کرده‌اند، پارچه اطلاع‌رسانی نصب شده است. به گفته وی، بهترین مجازات برای متخلفان، تحریم آن‌ها از سوی مردم است.
مصادیق برخورد با تخلفات
مدنی در تشریح برخی پرونده‌های شاخص گفت: در شهرستان تایباد، یک شرکت نهاده‌های دامی را خارج از شبکه توزیع کرده بود که مدیرعامل آن علاوه بر بازگرداندن کالا، به بیش از ۹۵ میلیارد ریال محکوم شد؛ این پرونده در مرحله تجدیدنظر قرار دارد.
وی افزود: یک شرکت تعاونی بابت گران‌فروشی نهاده دامی «جو» به یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال در حق شاکی و ۴۵ میلیارد ریال در حق دولت محکوم شد.
مدنی همچنین از محکومیت یک واحد صنفی در مشهد به دلیل گران‌فروشی پنج تن برنج پاکستانی خبر داد و گفت: این واحد به بیش از ۱۳۳ میلیارد ریال محکوم شده و پرونده در مرحله تجدیدنظر است.
 وی افزود: در یکی از شهرستان‌های اطراف مشهد نیز فردی به دلیل عرضه مرغ زنده بالاتر از نرخ مصوب، به بیش از ۱۰۲ میلیارد ریال محکوم شد. همچنین شخصی که ۹ تن ورق فولادی را خارج از ضوابط خرید از بورس و عرضه در شبکه فروخته بود، علاوه بر بازگرداندن کالا به شبکه توزیع، به ۱۶۳ میلیارد ریال محکوم شد.
تخلفات ارزی و قاچاق سوخت
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به پرونده‌های ارزی اظهار کرد: شرکتی که ارز دریافت کرده اما کالا وارد نکرده بود، علاوه بر اعاده عین ارز به شبکه بانکی، به پرداخت ۹۷۳ میلیارد ریال محکوم شد. در حوزه قاچاق سوخت نیز پرونده‌هایی تشکیل و برخوردهای لازم انجام شده است.
نظارت بر فولاد، معادن و سامانه جامع تجارت
مدنی درباره نظارت بر حوزه فولاد و معادن گفت: موضوع معادن به‌طور مستقیم در حوزه وظایف تعزیرات قرار نمی‌گیرد، اما در بخش شرکت‌های فولادی، به‌ویژه در زمینه ثبت تولید، عرضه و خروج کالا در سامانه جامع تجارت، نظارت‌هایی انجام شده است. در سال‌های گذشته رعایت این الزامات کمتر بود اما اکنون ثبت اطلاعات تولید، عرضه و موجودی انبارها تا حد زیادی انجام می‌شود و روند رصد ادامه دارد.
وی افزود: برخی پرونده‌های مرتبط با مسائل ارزی و صادراتی شرکت‌های فولادی با شکایت بانک‌ها تشکیل شده و همچنان در مرحله رسیدگی قرار دارند.

انتهای خبر/