ماجرا از کجا آغاز شد؟

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»؛ ماجرا از اواخر تیرماه آغاز شد؛ زمانی که معاون اول رئیس‌جمهور از تشکیل «قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار» خبر داد و بر ضرورت نظارت یکپارچه و بدون موازی‌کاری بر بازار تأکید کرد. در این مرحله، ایده اصلی آن بود که دستگاه‌هایی که هرکدام بخشی از وظیفه نظارت را برعهده دارند، در یک سازوکار هماهنگ‌تر فعالیت کنند. 

چند هفته بعد، در ۲۶ مردادماه، وزیر دادگستری دستور تشکیل این قرارگاه را در سراسر کشور ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغ، قرارگاه به معنای ایجاد یک دستگاه اداری جدید نیست؛ بلکه قرار است ظرفیت‌های موجود وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اصناف، تعزیرات و دیگر نهادهای مرتبط در یک ساختار هماهنگ مورد استفاده قرار گیرد. 

در این مدل، استاندار رئیس قرارگاه و فرمانده عملیات نظارت بر بازار استان است و مدیرکل تعزیرات حکومتی دبیر قرارگاه خواهد بود. همچنین دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند بنا بر تشخیص استاندار، ظرفیت‌ها و امکانات خود را برای اجرای مأموریت‌های قرارگاه در اختیار آن قرار دهند. 

قرارگاه قرار است چه چیزی را تغییر دهد؟

مسئله اصلی اینجاست که بازار پیش از تشکیل این قرارگاه نیز بدون نظارت نبوده است. تعزیرات، صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و دیگر دستگاه‌ها هرکدام بر اساس وظایف قانونی خود بازرسی و نظارت انجام می‌دادند. تفاوت مدل جدید در فرماندهی و هماهنگی این ظرفیت‌ها است.

وزیر دادگستری نیز هنگام ابلاغ سراسری قرارگاه تأکید کرده که هدف، ایجاد ساختار جدید یا افزایش هزینه‌های اجرایی نیست، بلکه استفاده حداکثری از امکانات موجود و جلوگیری از پراکندگی و موازی‌کاری است. در همین چارچوب، حرکت به سمت نظارت هوشمند و الکترونیکی و استفاده از سامانه ۱۲۴ نیز در دستور کار قرار گرفته است. 

تفکیک یک مسئله مهم؛ گرانی با گران‌فروشی یکی نیست

یکی از نکات مهم در بحث قرارگاه، تفکیک «گرانی» از «گران‌فروشی» است. افزایش عمومی قیمت‌ها می‌تواند تحت تأثیر تورم، هزینه تولید، نرخ ارز، هزینه حمل‌ونقل و دیگر متغیرهای اقتصادی قرار داشته باشد؛ اما گران‌فروشی، در ادبیات نظارتی، به فروش کالا یا خدمت بالاتر از نرخ‌های تعیین‌شده یا ضوابط قانونی مربوط می‌شود. 

به همین دلیل، قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار قرار نیست به‌تنهایی مسئله تورم را حل کند. مأموریت مستقیم آن بیشتر متوجه تخلفاتی است که در زنجیره تولید، توزیع و عرضه قابل شناسایی و برخورد هستند؛ از گران‌فروشی و احتکار گرفته تا عدم درج قیمت، تقلب و امتناع از عرضه. 

خراسان رضوی؛ قرارگاه پیش از ابلاغ سراسری هم وارد میدان شده بود

خراسان رضوی از استان‌هایی است که تجربه اجرای قرارگاه نظارت بر بازار را پیش از ابلاغ سراسری مردادماه آغاز کرده بود و این تجربه برای مشهد اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ چراکه بازار این شهر فقط با جمعیت ساکن مواجه نیست و در دوره‌های مختلف سال، حجم بالایی از تقاضای زائر و مسافر نیز وارد بازار می‌شود. به همین دلیل، نظارت بر واحدهای صنفی، مراکز عرضه کالا، خدمات و به‌ویژه محدوده‌های پرتردد شهری، مستقیماً با حقوق مصرف‌کننده و تجربه اقتصادی زائران و شهروندان ارتباط دارد.

در ادامه همین مسیر، در شهریورماه نیز نشست تخصصی قرارگاه فرماندهی بازرسی و نظارت بر تنظیم بازار با حضور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد و بر ایجاد انضباط در زنجیره تأمین و توزیع کالا و برخورد قانونی با اخلالگران بازار تأکید شد. 

همچنین نه تنها در خراسان رضوی، اجرای طرح‌های موضوعی در کنار قرارگاه ادامه داشته است؛ برای نمونه، طرح نظارت بر بازار مدارس از ابتدای شهریور آغاز شد و کنترل قیمت نوشت‌افزار، لباس فرم، سرویس مدارس و شهریه را تا دهم مهرماه دنبال می‌کند. 

قرارگاه پاسخ به یک خلأ یا آزمون یک مدل؟

قرارگاه فرماندهی نظارت و بازرسی بر بازار را می‌توان بخشی از تلاش برای تغییر شیوه حکمرانی بازار از نظارت دستگاهی به نظارت هماهنگ و فرماندهی‌شده دانست. در این مدل، استاندار مسئول هماهنگی ظرفیت‌های استان می‌شود و تعزیرات نقش دبیر و محور هماهنگی بازرسی و برخورد با تخلفات را بر عهده دارد. 

اما خروجی واقعی این مدل را باید در چند شاخص سنجید: سرعت واکنش به تخلف، حضور میدانی، کاهش موازی‌کاری، پوشش زنجیره تأمین از تولید تا مصرف، رسیدگی سریع به پرونده‌ها، کاهش تخلفات تکرارشونده و میزان بازگشت حقوق تضییع‌شده مردم.

از این منظر، تشکیل قرارگاه را می‌توان شروع یک فرآیند دانست، نه پایان مسئله نظارت بر بازار. ساختار جدید اکنون یک مأموریت مشخص دارد: اینکه ظرفیت‌های پراکنده موجود را به نظارتی منسجم تبدیل کند؛ آزمون اصلی اما در کف بازار و در مواجهه روزمره مردم با قیمت و کیفیت کالا و خدمات اتفاق خواهد افتاد.

قرارگاه فرماندهی نظارت و بازرسی بر بازار حالا از یک تجربه محدود به سازوکاری سراسری تبدیل شده است؛ سازوکاری که قرار نیست جای دستگاه‌های موجود را بگیرد، بلکه می‌خواهد آنها را زیر یک فرماندهی مشترک قرار دهد. در خراسان رضوی نیز تجربه چندماهه این مدل، از حجم بالای بازرسی و شناسایی هزاران تخلف حکایت دارد. حالا سؤال اصلی دیگر «چند بازرسی انجام شد؟» نیست؛ بلکه این است که این فرماندهی واحد تا چه اندازه می‌تواند تخلف را پیش از رسیدن به سفره مردم شناسایی و برخورد با آن را سریع، مستمر و قابل لمس کند.

انتهای پیام/