جعفر فرشچی طوسی عصر امروز در حاشیه بازدید معاون وزیر صمت از شهرک‌های صنعتی تربت‌حیدریه در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»، اظهار کرد: مجوزهای شهرک صنعتی شماره‌ ۲ تربت‌حیدریه در دهه‌ ۱۳۸۰ اخذ و عملیات اجرایی و واگذاری آن از سال ۱۳۹۱ آغاز شد که تاکنون با ۷۵ واحد قرارداد منعقد شده که از این میان، ۲۵ واحد به مرحله‌ی بهره‌برداری فعال رسیده‌اند.

وی افزود: پس از بلوغ شهرک، برنامه‌ریزی برای توسعه‌ آن در دستور کار قرار گرفت، اما عمده‌ترین مانع در این مسیر، موضوع حریم راه‌هاست که بر اساس ضوابط، حریم استاندارد راه‌ها ۱۳۷ متر است و برای کمربندی‌های شهری، ۱۰۰ متر دیگر تحت عنوان «کمربند سبز» به این حریم افزوده می‌شود و در مجموع به ۲۳۷ متر می‌رسد.

فرشچی ادامه داد: اگرچه سازمان محیط‌زیست با استقرار صنایع پاک و نیروگاه‌های خورشیدی در این محدوده (به شرط تأیید اداره راهداری) موافقت کرده، اما سازمان راهداری تاکنون با این موضوع موافقت نکرده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی بیان کرد: ما طرح توسعه‌ خود را بر اساس کاربری کارگاه‌های دانش‌بنیان طراحی کرده‌ایم تا در صورت اخذ مجوزهای لازم از راهداری و محیط‌زیست، امکان اجرای آن فراهم شود و در این راستا، مکاتبات متعددی با سازمان راهداری انجام شده و شایان ذکر است که در ضلع دیگر شهرک، رعایت حریم گاز و برق نیز از الزامات توسعه به شمار می‌رود.

فرشچی طوسی افزود: شهرستان تربت‌حیدریه عمدتاً دارای مناطق کوهستانی است و یافتن زمین هموار با قابلیت تغییر کاربری، به عنوان یکی از معضلات اصلی مطرح می‌باشد، به‌گونه‌ای که اجرای طرح شهرک شماره‌ی ۳ نیز به دلیل همین کم‌بود متوقف مانده است.

وی ادامه داد: برای ایجاد این شهرک، مکان‌های متعددی مورد بررسی قرار گرفت که از جمله‌ی آنها، زمینی به وسعت بیش از ۶۰ هکتار متعلق به انبارهای شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در خارج از شهر بود و مقرر بود این زمین از شرکت نفت گرفته شود، اما در مراحل پایانی، شهرستان صلاح بر این ندید که این انتقال صورت گیرد، ضمن اینکه استعلام‌های اولیه‌ آب، برق و گاز برای این زمین نیز منفی اعلام شد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی تصریح کرد: گزینه‌ی دیگر، زمینی در مجاورت شهرک شماره‌ یک بود که پس از بازدید، به دلیل چالش‌های تأمین زیرساخت و عوارض زمین، با مانع مواجه شد و عمده‌ مشکل شهرستان در این حوزه، نبود زمین مسطح و هموار است، لذا آخرین راهکار، معرفی زمین همواری با امکان تغییر کاربری از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط بود.

انتهای خبر/