سید مجتبی عاجل در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»، اظهار کرد: امنیت روانی و اقتصادی مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و با هرگونه تخلف، سودجویی و اقداماتی که موجب تضییع حقوق مردم و ایجاد التهاب در بازار شود، بدون اغماض برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به وصول گزارش‌هایی درباره تخلفات برخی واحدهای صنفی در حوزه املاک و خودرو اظهار کرد: فعالیت بنگاه‌های معاملات ملکی و نمایشگاه‌های خودرو باید کاملاً در چارچوب قوانین و مقررات انجام شود و هیچ واحد صنفی اجازه ندارد با قیمت‌سازی‌های غیرواقعی و نامتعارف، زمینه فریب مردم و تضییع اموال آنان را فراهم کند.

دادستان بردسکن افزود: برخی تخلفات در حوزه املاک و خودرو علاوه بر ایجاد مشکلات اقتصادی برای شهروندان، می‌تواند زمینه‌ساز وقوع جرایم و تضییع سرمایه‌های مردم شود؛ بنابراین دستگاه قضایی شهرستان در برابر این موضوع سکوت نخواهد کرد.

وی تصریح کرد: در همین راستا دستورات لازم برای شناسایی واحدهای صنفی متخلف صادر شده و با واحدهایی که قوانین و مقررات را رعایت نکنند، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت و در موارد لازم، از ادامه فعالیت آنها جلوگیری و واحد متخلف پلمب خواهد شد.

عاجل با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق شهروندان ادامه داد: فعالان صنفی باید از هرگونه اقدامی که موجب ایجاد قیمت‌های غیرواقعی، فریب خریداران و فروشندگان، التهاب در بازار و اخلال در امنیت اقتصادی شهرستان می‌شود، خودداری کنند.

وی همچنین از تشدید نظارت بر فعالیت بنگاه‌های معاملات ملکی و نمایشگاه‌های خودرو خبر داد و گفت: در همین راستا به پلیس اماکن و پلیس اطلاعات شهرستان دستور داده شده است فعالیت این واحدها به صورت مستمر رصد شده و موارد تخلف در اسرع وقت به دستگاه قضایی گزارش شود.

دادستان بردسکن خاطرنشان کرد: برخورد با متخلفان با هدف حمایت از حقوق عمومی، حفظ آرامش بازار و صیانت از سرمایه و اعتماد مردم انجام می‌شود و دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد عده‌ای با اقدامات سودجویانه، امنیت روانی و اقتصادی شهروندان را تحت تأثیر قرار دهند.

عاجل در پایان خطاب به فعالان حوزه املاک و خودرو گفت: رعایت قانون یک الزام است و واحدهای صنفی باید تمامی فعالیت‌های خود را مطابق مقررات انجام دهند؛ چرا که در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی، قاطع و بدون اغماض در دستور کار دستگاه قضایی شهرستان قرار خواهد گرفت.


انتهای خبر