به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»؛ بازار دام و کشتارگاه، دو ضلع اصلی زنجیره تأمین گوشت در هر شهرستان به شمار می‌روند؛ دو مجموعه‌ای که کارآمدی آن‌ها می‌تواند هم به شفافیت معاملات دام کمک کند و هم سلامت گوشت مصرفی مردم را تضمین کند.

با این حال بررسی‌های میدانی از وضعیت بازار دام و کشتارگاه کاشمر نشان می‌دهد این زنجیره همچنان با چالش‌هایی قدیمی و مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ چالش‌هایی که از ناتمام ماندن زیرساخت‌های بازار دام تا مشکلات محیط زیستی کشتارگاه و استمرار کشتار خارج از چرخه رسمی را در بر می‌گیرد.

بازار دام کاشمر با وجود قدمت زیاد، هنوز به گفته فعالان این حوزه، از کمبود امکانات اولیه و نواقص زیرساختی رنج می‌برد؛ نواقصی که نه‌تنها فعالیت غرفه‌داران را با دشواری مواجه کرده، بلکه انگیزه برخی دامداران برای خروج از مسیر رسمی را نیز افزایش داده است. در سوی دیگر، کشتارگاه دام کاشمر نیز با مسئله مدیریت پساب و پسماند روبه‌روست؛ موضوعی که علاوه بر ابعاد زیست‌محیطی، به‌طور مستقیم بر توسعه و صنعتی‌شدن این مجموعه اثر گذاشته است.

در چنین شرایطی، مسئولان شهرستان، مدیران تعاونی دامداران و متولیان حوزه دامپزشکی و شهرداری هرکدام از زاویه‌ای متفاوت به این مسئله نگاه می‌کنند؛ اما نقطه مشترک همه اظهارات، ضرورت ساماندهی بازار دام، تکمیل زیرساخت‌ها و کاهش کشتار غیرمجاز است.

ساماندهی بازار دام؛ ضرب‌الاجل سه‌ماهه و اولویت با بخش خصوصی

محمد قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه با توجه به اعلام آمادگی شرکت تعاونی دامداران، موضوع ساماندهی میدان باید اجرایی شود، اظهار داشت: ظرف یک هفته قرار شده که طرح اجرایی و برنامه عملیاتی زمان‌بندی‌شده تهیه و ارائه شود که این طرح در نشست ساماندهی بازار دام و کشتارگاه کاشمر بررسی شد.

وی با تأکید بر اینکه بنا شد مدیرعامل شرکت تعاونی دامداران کاشمر نقشه ساماندهی بازار دام را تهیه و همراه با آن تأیید ادارات دامپزشکی، جهاد، محیط زیست و سایر دستگاه‌های مرتبط را اخذ کند و در نشست ساماندهی بازار دام ارائه شود، خاطرنشان کرد: با توجه به مصوبه نشست اخیر ساماندهی بازار دام، شرکت تعاونی دامداران باید طی سه ماه آینده بازار دام را بر اساس طرح موجود تکمیل کند.

فرماندار کاشمر با اشاره به اینکه مشکل ارائه خدمات در بازار دام وجود ندارد و متقاضی باید پیگیری لازم را انجام دهد، تصریح کرد: بر اساس قانون نظام جامع ماده ۱۶، از تاریخ تصویب این قانون صدور هرگونه مجوز اعم از موافقت اصولی آزمایشگاه‌های تجزیه خوراک دام، آزمایشگاه‌های تجزیه شیر خام، میادین دام، مراکز جمع‌آوری شیر، مراکز تولید مواد ژنتیکی و آزمایشگاه‌های مرتبط با تخصص‌های موضوع این قانون بر عهده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور است.

وی با بیان اینکه اولویت ساماندهی میدان دام با بخش خصوصی است، افزود: در صورتی که تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ شرکت تعاونی دامداران موفق به ساماندهی میدان دام مطابق با مصوبات نشود، شهرداری کاشمر اجازه احداث میدان دام جدید را خواهد داشت.

قربانی همچنین درباره کشتار خارج از کشتارگاه گفت: برای ساماندهی وضعیت کشتارهایی که خارج از کشتارگاه انجام می‌شود، یک گشت مشترک از ارگان‌ها و ادارات متولی برای توجیه قصابی‌ها شکل خواهد گرفت.

بازار دام ۲۰ ساله با زیرساخت‌های ناتمام

فرهاد مظفرجلالی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار دام کاشمر آماده و ارائه شده است، اظهار داشت: بازار دام کاشمر پروانه و مدارک آن را اخذ کرده و برخی از زیرساخت‌های آن آماده شده، اما در همان مراحل اولیه ناتمام مانده و کامل نشده است و اگر هم کامل شده باشد، با توجه به ۲۰ سال عمر بازار، نیاز به مرمت و بازسازی دارد که انجام نشده است.

وی با اشاره به نواقص موجود افزود: بازار دام در ورودی نیاز به محلی برای ورود و خروج ماشین‌ها دارد، تعداد سرویس‌های بهداشتی کم است و مشکلات دیگری که باید رفع شود و نقشه ساماندهی این بازار هم تدوین شده است.

مدیرعامل شرکت تعاونی دامداران کاشمر با تأکید بر اینکه به دنبال اخذ مجوزهای لازم از ادارات دامپزشکی و جهاد کشاورزی هستیم، تصریح کرد: ۱۵ سال است که در بازار دام فعالیت می‌کنیم، اما تأسیسات آب، برق و گاز نداریم و این خدمات از کشتارگاه دام تأمین می‌شود که لازم است به صورت مستقل اشتراک تهیه کنیم.

وی ادامه داد: بازار دام از دی‌ماه ۱۴۰۲ به شرکت تعاونی واگذار شده و غرفه‌داران تا به امروز هیچ اجاره‌بهایی به شرکت پرداخت نکرده‌اند و عملاً هیچ درآمدی برای شرکت تعاونی وجود نداشته تا بتواند برای بازار دام هزینه کند، اما در حال حاضر متقاعد شده‌اند که قرارداد تنظیم و اجاره‌بها پرداخت شود و زمانی که بازار دام به درآمد برسد، می‌توان هزینه‌هایی برای بازسازی انجام داد.

مظفرجلالی خاطرنشان کرد: ۳۳ نفر در بازار دام کاشمر از باسکول‌دار، گاش‌دار، قهوه‌خانه و سایر مشاغل فعال هستند.

پسماند و پساب؛ معضل جدی کشتارگاه کاشمر

سعید خانزاده در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه در بحث پسماند و پساب کشتارگاه دام کاشمر یکی از معضلات جدی و محیط‌زیستی وجود دارد، اظهار داشت: علی‌رغم نشست‌ها و جلساتی که برگزار شده، هنوز این مسئله حل نشده است.

وی با تأکید بر اینکه متولیان کشتارگاه باید مدیریت پسماند و پساب را به مرحله قابل قبولی برسانند، خاطرنشان کرد: مطمئناً ما نیز در کنار آن‌ها برای رفع مشکل هستیم.

رئیس شبکه دامپزشکی کاشمر همچنین تصریح کرد: استقرار مسئول فنی بهداشتی در بازار دام کاشمر یک ضرورت است تا بتواند الزامات اولیه دامپزشکی در آنجا پوشش داده شود.

برآورد ۹ تا ۱۲ میلیاردی برای تصفیه‌خانه کشتارگاه

محمدعلی نجار در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به پیگیری‌های شهرداری درباره پساب کشتارگاه اظهار داشت: شهرداری در سه مرحله نمونه پساب کشتارگاه را به آزمایشگاه‌هایی در سمنان، مشهد و یزد ارسال کرده و دو شرکت اعلام آمادگی کرده‌اند و سه مشاور نیز در حال بررسی موضوع هستند.

وی با بیان اینکه در پیک بالاترین میزان کشتار، حدود ۳۰ مترمکعب پساب در یک یا دو روز از ماه تولید می‌شود، افزود: در بازدید از شهرک علم و فناوری مشهد، برآورد اولیه برای احداث تصفیه‌خانه با ظرفیت ۳۰ مترمکعبی حدود ۱۲ میلیارد تومان اعلام شد.

نجار ادامه داد: یک شرکت در یزد حدود ۵/۹ تا ۱۰ میلیارد تومان، یک شرکت در مشهد حدود ۹ میلیارد تومان و یک شرکت در سمنان نیز بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان برآورد قیمت ارائه کرده‌اند.

وی تصریح کرد: با ظرفیت کشتار روزانه و میزان درآمد فعلی کشتارگاه و همچنین کشتار غیرقانونی که در سطح شهرستان انجام می‌شود و تنها بخشی از آن به کشتارگاه می‌آید، این پروژه صرفه اقتصادی ندارد، اما باید ایجاد شود و همکاری لازم در همه زمینه‌ها صورت گیرد.

صنعتی‌شدن کشتارگاه؛ بدون مهار کشتار غیرمجاز ممکن نیست

جواد انصاری در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه تصفیه‌خانه کشتارگاه کاشمر حدود ۱۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، اظهار داشت: اگر بخواهیم یک کشتارگاه صنعتی داشته باشیم باید حدود ۴۰ میلیارد تومان هزینه کنیم.

وی با تأکید بر اینکه شرایط برای صنعتی‌شدن کشتارگاه کاشمر خیلی دور از دسترس نیست، خاطرنشان کرد: اما با این وضعیت تعداد کشتاری که به کشتارگاه دام می‌آید، صنعتی‌شدن کشتارگاه کاشمر یک نوع خودزنی است.

دامپزشک مستقر در کشتارگاه کاشمر افزود: پس از یک سال و نیم تلاش، توانسته‌ایم صنف قصابان کاشمر را نسبت به وضعیت کشتارگاه راضی کنیم و همچنین دامپزشکی، شهرداری و اصناف را در حد توان همراه کنیم، اما باید برای کشتارهایی که خارج از کشتارگاه انجام می‌شود تدبیر جدی اندیشیده شود.

وی در پایان گفت: طرحی ارائه داده‌ایم که از فضای زمین خالی کشتارگاه برای احداث نیروگاه خورشیدی استفاده شود و درآمد آن صرف مدیریت پسماند شود.

حلقه‌های ناتمام، زنجیره‌ای ناقص

مجموع اظهارات مسئولان و متولیان بازار دام و کشتارگاه کاشمر نشان می‌دهد مسئله کشتار غیرمجاز و ناتمام ماندن ساماندهی بازار دام، دو چالش به‌هم‌پیوسته‌اند؛ چالش‌هایی که حل هر کدام تاثیر بسزایی بر اقتصاد دامپروی دارد.

از یک سو، بازار دام با وجود واگذاری به بخش خصوصی و تدوین طرح ساماندهی، همچنان با کمبود زیرساخت و محدودیت منابع مالی روبه‌روست؛ مسئله‌ای که تکمیل آن را به دریافت اجاره‌ها، اخذ مجوزها و تأمین خدمات مستقل وابسته کرده است.

از سوی دیگر، کشتارگاه دام کاشمر نیز برای حل بحران پساب و حرکت به سمت صنعتی‌شدن، نیازمند سرمایه‌گذاری میلیاردی و کاهش کشتار خارج از چرخه رسمی است.

نکته قابل توجه در میان این اظهارات، تأکید مشترک بر ضرورت همکاری بین دستگاهی و مشارکت فعال صنوف است؛ چرا که بدون همراهی دامداران، قصابان و مدیریت شهری، نه ساماندهی بازار دام به نتیجه خواهد رسید و نه سرمایه‌گذاری در کشتارگاه توجیه اقتصادی پیدا می‌کند.

در چنین شرایطی، تعیین ضرب‌الاجل برای تکمیل بازار دام، تشکیل گشت‌های مشترک برای کنترل کشتار غیرمجاز و بررسی راهکارهای درآمدزایی برای کشتارگاه می‌تواند آغاز مسیری تازه باشد؛ مسیری که اگر به‌درستی طی شود، علاوه بر ساماندهی بازار، به ارتقای سلامت عمومی و کاهش مخاطرات زیست‌محیطی نیز منجر خواهد شد.

با این حال، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، تبدیل این وعده‌ها به اقدام عملی و پیگیری مستمر تا رسیدن به نتیجه است؛ مطالبه‌ای که فعالان این حوزه و شهروندان کاشمری همچنان چشم‌انتظار تحقق آن هستند.

انتهای خبر/