به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»؛ به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ این روزها شاید مشکلات اقتصادی، معیشتی، گرانی و تورم افسارگسیخته در کشور یکی از مهمترین دغدغههایی باشد که مردم برای شنیدن راه حل برونرفت از آن گوششان به رسانهها و تریبونهایی است که مسئولان دولتی و مجلسی پشت آن قرار میگیرند.
\r\nاز زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم اما به نظر میرسد اولویتها به جای رسیدگی به مشکلات اقتصادی و معیشتی به طور فزایندهای به سمت حفظ و ارتقا جایگاهها و مسئولیتها سوق پیدا کرده است به طوری که پدیدهای به نام فرار نمایندگان از مجلس برای دستیابی به مسئولیت تازهتر و بهتر در تشکیلات دولتی در حال شکلگیری است.
\r\nنمایندگان مجلس که با رأی مردم به عنوان وکلای ملت راهی بهارستان شدند حالا اما به طمع بوی خوش مسئولیت دولتی یکی پس از دیگری در حال سبقت برای استعفا از نمایندگی و رهسپار شدن به سمت بخشهای دولتی هستند.
\r\nمسعود پزشکیان در جریان برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری توانست با کسب حدود ۱۶ میلیون رأی مردم به عنوان رئیسجمهور منتخب ملت معرفی شود.
\r\nاو که چهار دوره از سوی مردم تبریز به عنوان نماینده مجلس راهی خانه ملت شده بود، در جریان انتخابات ریاستجمهوری هم خود را به رأی ملت گذاشت و مردم با اعتماد به وی، این نماینده سابق مجلس را راهی خانه ملت کردند.
\r\nاستعفای پزشکیان از نمایندگی مردم تبریز و آذرشهر و اسکو از این جهت که نمایندگی تمام مردم ایران را به عهده گرفت نه نمایندگی یک حوزه انتخابیه خاص را، قابل توجیه بود اما این آغازی بود برای استعفاهای پیدرپی نمایندگان مجلس از مسئولیتی که مردم به دوش آنها گذاشته بودند.
\r\nآیا مجلس مانع بدرقه پی در پی نمایندگان از بهارستان به پاستور می شود؟!
\r\nپزشکیان پس از رهسپار شدن از مجلس به دولت، غلامرضا نوری قزلجه را به عنوان وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی و احمد دنیا مالی را به عنوان وزیر ورزش و جوانان به مجلس معرفی کرد.
\r\nرودربایستی مجلس با دولت برای عمل به وعده وفاق بهانهای شد تا مجلس بدون هیچ مخالفتی با استعفای دو نمایندهای که حالا سودای وزارت در سر داشتند موافقت کند.
\r\nاین اما تمام ماجرا نبود، رئیسجمهور چند هفته بعد و پس از استقرار وزرا در مسئولیتهای خود، انتصاب معاونان دولت را در دستور کار قرار داد و این بار باز هم انگشت اشارهاش به سمت مجلس و نمایندگان مردم نشانه رفت تا عبدالکریم حسینزاه، نماینده مردم نقده را به عنوان معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور معرفی کند.
\r\nاستعفای حسینزاده اما با حواشی در مجلس همراه شد به طوری که پس از بررسی تقاضای استعفای وی از نمایندگی، وکلای ملت با این استعفا مخالفت کرده و اعلام کردند که تخصص وی برای مجلس امری ضروری است و ماندن او در قوه مقننه کمک بیشتری خواهد بود. با این حال اما دولت بر خواسته خود اصرار کرد تا دوباره بررسی استعفای این نماینده در دستور کار مجلس قرار گیرد.
\r\nاین بار اما با وجود مخالفتهای بسیاری از نمایندگان، مجلس به این استعفا رأی داد تا اینگونه چهارمین نماینده نیز از مجلس به سمت دولت رهسپار شود.
\r\nطمع نمایندگان به کرسی بالاتر اما به نظر میرسد به اینجا ختم نشده و حالا نوبت به تقاضای استعفای محمد آشوری تازیانی از نماینده مردم بندرعباس، قشم و ابوموسی رسیده است و حالا این مجلس است که باید تصمیم بگیرد آیا پنجمین نماینده را هم برای راهی شدن به دولت بدرقه کند یا جلوی این کوچ پیدرپی را بگیرد.
\r\nاستعفای نمایندگان مجلس از نمایندگی در حالی است که رهبر انقلاب در جریان دیدار با منتخبان مجلس دوازدهم فرمودند مجلس بخش مهمّی از نظام سیاسی کشور است، قانونگذاری وظیفه مهم درجهی اول مجلس شورای اسلامی است. قانون، ریلگذاری است، ایجاد نقشه راه است برای حرکت قوای اجرائی کشور؛ بایستی هدف قانون را پیشرفت کشور و خدمت به مردم دانست و قرار داد.
\r\nبا این حال اما به نظر میرسد نمایندگان مجلس بدون در نظر گرفتن مسئولیتی که مردم حوزه انتخابیه و قانون به عهده آنها سپرده است سودای خدمت در سنگری دیگر را دارند.
\r\nهزینههای تبلیغات انتخاباتی این نمایندگان در کنار هزینههایی که برای برگزاری فرآیند بررسی صلاحیت و رأی گیری هر یک از آنها بر دوش کشور تحمیل میشود و حالا خلأ نماینده استعفا داده از نمایندگی مردم یک حوزه انتخابیه میتواند پدیدهای خطرناک و نگرانکننده را به دنبال داشته باشد.
\r\nاین در حالی است که براساس آخرین تصمیم شورای نگهبان، این شورا با برگزاری انتخابات میان دورهای مجلس مخالفت کرده است و حالا روشن نیست که چه سرنوشتی برای مردم پنج حوزهای که وکلای آنها از پذیرش مسئولیت استعفا دادند رقم خواهد خورد.
\r\nانتهای خبر/
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نظر را شما بگذارید!