به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»؛ طبق دستور مقام قضایی با توجه به اینکه بهانه سرمایهگذار برای جمعآوری سازه (پاساژ) عدم تخلیه کسبه است، به تمامی کسبه تا ۳۱ شهریور امسال برای تخلیه واحدهای صنفی فرصت داده شده تا سرمایه گذار بتواند سازه (پاساژ) را جمعآوری کند.
\r\nهمچنین طبق دستور مقام قضائی پس از تخلیه واحدهای صنفی توسط کسبه، سرمایهگذار موظف به جمعآوری سازه است که البته این سازه (پاساژ) به دلیل عدم نظارت شهرداری و شورای شهر وقت، موقت ساخته نشده و روند تخلف را طی کرده است.
\r\nبه گفته شهردار تربتحیدریه گام دوم، واگذاری سازه به مستاجر اصلی یعنی شهرداری است که پارسال طبق قیمت کارشناسی سه نفره ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده و امسال در نهایت با بهروزرسانی قیمت، سرمایهگذار پاساژ را به شهرداری واگذار کند و شهرداری واحدهای صنفی را با اولویت کسبه فعلی آنها را به اجاره بدهد.
\r\nمیخواهیم به فعالیت واحد صنفی ادامه دهیم
\r\nطبق گفتگوی خبرنگار ما با کسبه واحدهای صنفی، آنها معتقدند حدود هفت سال در این مکان مشغول فعالیتند و به هر حال قصد دارند به فعالیت صنفی خود ادامه دهند، چرا که حق پیشه و کسبه دارند و آن مکان برای آنها به خاطر فعالیت هفت ساله برای مشتریان دارای اهمیت است.
\r\nهمچنین طبق گفته کسبه از ۳۳ واحد صنفی در پاساژ آداک، سرمایهگذار که در پنجم اسفند ۱۴۰۰ قراردادش به پایان رسیده تا اسفند ۱۴۰۲ ماهانه بین ۶ تا ۷ میلیون تومان (مجموع ماهانه ۲۳۰ میلیون تومان) اجاره دریافت کرده است.
\r\nهمچنین طبق گفته برخی کسبه، حدود ۱۵ خانم سرپرست خانوار در این پاساژ مشغول فعالیت در واحد صنفی هستند.
\r\nروند تخلف ساخت پاساژ آداک
\r\nبا توجه به آییننامه بهبود محیط کسب و کار، مرکز خریدی در تربتحیدریه که قرار بود به عنوان بازارچه در اختیار محرومان و افراد کمبضاعت قرار بگیرد، مسیر تخلف را طی کرده و مدیریت شهری را در آستانه تصمیمی قرار داده تا از ادامه این تخلف جلوگیری کنند.
\r\nشهردار تربتحیدریه در این خصوص گفت: قراردادی که با سرمایهگذار بازارچه نوشته میشود سازه موقت با قابلیت جمعآوری است که مطابق ماده ۱۶ قانون کسب و کار یکی از تکالیفی که در قانون برای اداره صمت و شهرداری تعریف شده آن است که در این بازارچه برای مشاغلی مانند صنایع دستی و خانگی که افراد تمکن مالی ندارند محصولات خود را به فروش برسانند.
\r\nوحید فرختبار گفت: در نهایت تصمیم گرفته میشود این سازه موقت برپا و بازارچه راهاندازی شود و با آقای محمد رسولی به عنوان سرمایهگذار قراردادی منتهی به پنجم اسفند ۱۴۰۰ منعقد میشود تا مطابق اسامی که در کارگروه که در فرمانداری تعیین میشود صاحبان مشاغل به سرمایهگذار معرفی و مابه ازای وجهی که گرفته میشود، ۱۵ درصد آن به شهرداری پرداخت شود و با اتمام قرارداد هم سازه جمعآوری و زمین تحویل شهرداری شود.
\r\nشهردار تربتحیدریه به تخلفات پرونده آداک اشاره کرد و گفت: در مرحله نخست آن دسته از مشاغلی که مورد نظر قانون کسب و کار و ماده ۱۶ در نظر گرفته شده در این بازارچه به کار گرفته نشده بود و مستاجران بر اساس انتخاب سرمایهگذار واحدهای تجاری را اجاره کردند.
\r\nانتهای خبر/
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نظر را شما بگذارید!