سیادت دلار، ریشه‌ساز شکاف طبقاتی و سوداگری بانکی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»، محمد شریفی تربتی در یادداشت پنجم خود نوشت: در دهه‌های گذشته، حفظ دلار در چرخه اقتصاد و ناتوانی در کنار گذاشتن آن از مبادلات کشور، زمینه‌ساز افزایش مداوم ارزش دلار و سقوط ارزش پول ملی شده است. 

نتیجه این روند، شکل‌گیری دو قطب بزرگ فقیر و غنی است، جایی که گروه‌های ثروتمند، از شبکه‌های مافیایی تا صدها شرکت وابسته به نهادهای دولتی و مجموعه‌های اقماری بانک‌ها از نوسانات ارزی برای سرمایه‌افزایی بهره می‌برند، اما اکثریت مردم و به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، تنها برای حفظ ارزش اندک سرمایه خود ناچار به ورود به چرخه‌های پرریسک اقتصادی می‌شوند.

در چنین فضایی، اغنیا با هدف سوداگری و انباشت سرمایه وارد بازار می‌شوند و فقرا برای بقای معیشت، اندوخته ناچیز خود را در معرض خطر قرار می‌دهند. 

حرکت صعودی ارز و سقوط شتابان ریال، بستری فراهم کرده که در یک‌سو سودهای بادآورده و در سوی دیگر تلاش فرساینده برای حفظ حداقلی ارزش دارایی‌ها قرار دارد.

هم‌زمان، نظام بانکی ایران با مالکیت مستقیم و غیرمستقیم بر ۴۸۴ شرکت تا شهریور ۱۴۰۳ و مالکیت ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی در بیش از ۲۴۳ شرکت، نقشی تعیین‌کننده در تعمیق این شکاف ایفا می‌کند. 

بانک‌های بزرگ کشور از جمله بانک ملی با ۱۰۹ شرکت، بانک ملت با ۶۴ شرکت و بانک تجارت با ۵۰ شرکت با کنترل صنایع کلیدی همچون پتروشیمی، فولاد، نفت و خودروسازی، جریان نقدینگی را در شرایط نوسان ارزی به سمت گروه‌های متمرکز اقتصادی هدایت می‌کنند.

این ترکیب ساختاری، همراه با روندهای مخرب ارزی، میلیون‌ها نفر را به سمت مشاغل خرد، دستفروشی و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک در کسب‌وکارهای کوچک سوق داده است؛ تنها راهی که برای مقابله با کاهش قدرت خرید باقی مانده است.

جزر و مد پی‌درپی ارزش ریال و دلار، شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرده و مردم به‌ویژه طبقات متوسط و پایین با آگاهی از این واقعیت، از ورود جدی مجلس برای اصلاح ساختار بانکی حمایت می‌کنند.

نگارنده بر این باور است که همان‌گونه که در سال‌های نخست انقلاب و جنگ تحمیلی، انتقال فرماندهی جنگ از دولت به حوزه ولایت مسیر نبرد را از ابهام به پیروزی تغییر داد، امروز نیز مردم خواهان آن‌اند که نظارت و فرماندهی بانک‌ها از دولت به حوزه ولایت منتقل شود تا منابع مالی کشور در مسیر عدالت، تولید و اشتغال قرار گیرد و بانک‌ها از تعارض منافع فردی، گروهی و دولتی مصون بمانند.

تا زمانی که اصلاحات ساختاری، شفافیت مالکیت و نظارت واقعی بر بانک‌ها محقق نشود و انگیزه سوداگری ناشی از نوسانات ارز کاهش نیابد، شکاف فقیر و غنی ادامه خواهد یافت و فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر تشدید می‌شود.

ملت ایران بیشترین ضربه را از سیادت دلار خورده است، با این حال رهبر انقلاب نیز بارها دولت‌ها را به حذف سلطه دلار از اقتصاد کشور فراخوانده‌اند.

 بزرگ‌ترین و بنیادی‌ترین چالش اقتصاد ایران، تداوم استفاده از دلار و کنار نگذاشتن آن از مبادلات است؛ سرچشمه‌ای که بسیاری از مشکلات اقتصادی از آن نشأت می‌گیرد.

انتهای خبر/