به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»، وحید جلالزاده در گفتگو با خبرنگاران، در حاشیه دومین نشست منطقهای دیپلماسی استانی در مشهد، اظهار کرد: در طول سالیان گذشته همواره تلاش کردهایم ظرفیتها و توانمندیهای منطقهای و استانی را در عرصههای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خارجی فعال کنیم و این موضوع همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده است.
\r\nوی با بیان اینکه این مسئله نیازمند تمرکز و برنامهریزی دقیقتر است و پیشتر تعاملات استانها با یکدیگر و با کشورهای همجوار، عمدتاً به شیوههای سنتی انجام میشد، افزود: از ابتدای دولت چهاردهم و در وزارت امور خارجه، سیاست دیپلماسی استانی در راستای سیاست همسایگی دنبال شده است. این دو حوزه ارتباط نزدیکی با هم دارند و در بسیاری از زمینهها همپوشانی دارند.
\r\nمعاون کنسولی، پارلمانی و ایرانیان وزارت امور خارجه و رئیس ستاد دیپلماسی استانی گفت: از آبانماه ۱۴۰۳ این سیاست در وزارت امور خارجه آغاز شد و با استانداران و سفرای جمهوری اسلامی ایران، مذاکرات متعددی انجام شد که در نهایت به برگزاری نخستین نشست منطقهای در شیراز منجر شد. پس از آن، ستاد دیپلماسی استانی در وزارت امور خارجه شکل گرفت و برنامهریزی برای دومین اجلاس به میزبانی مشهد انجام شد.
\r\nوی خاطرنشان کرد: از صبح امروز، دو میزگرد با محوریت دیپلماسی اقتصادی و فناوریهای نوین و هوش مصنوعی برگزار شده و مورد استقبال شرکتکنندگان قرار گرفته است. عصر امروز نیز با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر امور خارجه، مدیران ملی و منطقهای، نمایندگان بخش خصوصی و نمایندگان مجلس، به بررسی مسائل و مسیر رسیدن به اهداف این نشست خواهیم پرداخت.
\r\nجلالزاده افزود: فردا صبح میزگردهای گردشگری سلامت و زیارت و سیاست همسایگی برگزار خواهد شد و عصر فردا نتایج و تصمیمات اتخاذشده در این میزگردها به اشتراک گذاشته میشود. بخش خصوصی خراسان رضوی گامهای مؤثری برداشته و امیدواریم این نشست، موجب شتاب گرفتن دیپلماسی اقتصادی در استانها شود.
\r\nوی تأکید کرد: دبیرخانه این نشست در سطوح ملی و استانی فعال خواهد بود. دیپلماسی استانی پاسخی به ظرفیتها و توانمندیهای استانی است؛ هر تصمیم ملی با کشورهای همسایه باید در استانها اجرایی شود. استانها مسئولیت پیگیری مرز، پایانه، امنیت و دیپلماسی فرهنگی، اقتصادی و عمومی را برعهده دارند.
\r\nمعاون کنسولی، پارلمانی و ایرانیان وزارت امور خارجه گفت: طرح دیپلماسی استانی در واقع پاسخی به توانمندی و ظرفیت استانها به ویژه مناطق مرزی در حوزه اقتصاد و تعاملات دوجانبه با کشورهای همسایه است و هر توافق تجاری یا دیپلماتیک با کشورهای همسایه باید در سطح استانهای مرزی، از جمله در ترددهای تجاری و تعاملات ترانزیتی، اجرایی شود.
\r\nوی افزود: پس از ارائه گزارش دیپلماسی استانی به دولت، دو تصمیم مهم تصویب و ابلاغ شد؛ نخست، جانشینی استانداران در کمیسیونهای مشترک اقتصادی با کشورهای همجوار و دوم، نظاممند کردن دفاتر وزارت امور خارجه در استانها.
\r\nانتهای خبر/
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نظر را شما بگذارید!