به گزارش خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»، دومین نشست علمی فقه بین‌الملل با موضوع تبیین مبانی فقهی نظام جدید حکمرانی در تنگه هرمز با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جعفر نجفی بستان، اساتید و پژوهشگران در مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(ع) برگزار شد.  


وی ابراز کرد: استناد به مالکیت کشور ساحلی یا قاعده حریم برای اثبات حاکمیت بر تنگه هرمز با اشکالات فقهی همراه است، زیرا این منطقه از گذشته یک مسیر عمومی برای عبور کشتی‌ها بوده و در حکم وقف عام قرار دارد.  


استاد حوزه علمیه افزود: تنگه هرمز یک ممر عمومی محسوب می‌شود و نمی‌توان آن را حریم اختصاصی دانست، بنابراین برای اثبات حاکمیت باید به ادله‌ای فراتر از قواعد سنتی مالکیت استناد کرد.  


نجفی‌بستان گفت: هرچند دریاها به‌صورت صریح در فهرست انفال ذکر نشده‌اند، اما براساس روایت حبس بختری از امام صادق علیه‌السلام، بحر محیط و دریاها در اختیار منصب امامت قرار دارند.  


وی ابراز کرد: براساس این روایت، اختیار اداره و اعمال حاکمیت بر آب‌های بین‌المللی در عصر غیبت به فقیه جامع‌الشرایط منتقل می‌شود و این حاکمیت مبتنی بر صلاحیت ناشی از ولایت است، نه صرف مالکیت زمین.  


استاد حوزه علمیه گفت: یکی از مسائل مهم در حکمرانی تنگه هرمز، نحوه مواجهه با دولت‌های بیگانه است و طبق قاعده استنقاذ، حاکم اسلامی می‌تواند از کشتی‌های تجاری و نظامی کشورهای حربی عوارض دریافت کند.  


نجفی‌بستان خاطرنشان کرد: این اقدام به دلیل ولایت حاکم بر اموال مجهول‌المالک و همچنین جلوگیری از تقویت جبهه طاغوت، دارای وجاهت شرعی و قانونی است.  


وی تصریح کرد: در شرایطی که امنیت امت اسلامی در خطر قرار گیرد، وجوب حفظ نظام بر حرمت جلوگیری از عبور و مرور مقدم خواهد بود و حاکم اسلامی وظیفه دارد از امنیت مسلمانان صیانت کند.  


استاد حوزه علمیه بیان کرد: اعمال کنترل، بازرسی و ایجاد محدودیت در تنگه هرمز برای مقابله با تهدیدات دشمنان، یک تکلیف شرعی برای حفاظت از جان و مال مسلمین محسوب می‌شود و این اقدام اقتدار نظام اسلامی را تقویت می‌کند.  


نجفی‌بستان گفت: تدوین نظام حکمرانی متناسب با شرایط روز و تحولات بین‌المللی، یک ضرورت جدی برای جمهوری اسلامی ایران است و باید مبانی فقهی این مسئله به‌صورت علمی و تخصصی تبیین شود.  


وی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های فقه بین‌الملل می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد الگوی جدیدی از حکمرانی اسلامی در آبراه‌های راهبردی شود و جمهوری اسلامی ایران در این زمینه ظرفیت‌های گسترده‌ای در اختیار دارد.  


انتهای خبر/