به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»؛ به نقل از شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا، محمد کعب عمیر، درباره مزایای اجرای طرح تخصیص بنزین به هر کد ملی و تأثیر آن ایجاد عدالت اجتماعی گفت: «پیشنهاد تخصیص بنزین به هر کد ملی، یکی از ایده‌های مطرح شده در مجلس است که هدف آن کمک به عدالت اجتماعی و مدیریت بهتر منابع سوخت است. این طرح می‌تواند به کاهش مصرف بی‌رویه بنزین و جلوگیری از قاچاق سوخت کمک کند. با این حال، برای اجرای موفق این طرح، نیاز به نظارت دقیق و مؤثر داریم. اگر این سیستم به درستی پیاده‌سازی نشود و ابزارهای کنترلی لازم در نظر گرفته نشود، ممکن است به مشکلات جدیدی مانند قاچاق سوخت و افزایش ناترازی دامن بزند.»

\r\n

وی ادامه داد: «برای حل بحران ناترازی بنزین، باید به مواردی فراتر از اصلاح قیمت‌ها توجه کنیم. اصلاح الگوی مصرف و افزایش تولید بنزین از جمله اقداماتی است که باید به طور جدی مدنظر قرار گیرد. سیاست‌های فعلی در زمینه بنزین باید به گونه‌ای طراحی شوند که به کاهش هزینه‌های اضافی و بهینه‌سازی منابع مالی منجر شوند. ما در کمیسیون انرژی بر این باوریم که تنها به اصلاح قیمت‌ها بسنده نکرده و باید به بررسی و بهینه‌سازی ساختارهای موجود در این زمینه بپردازیم که ساختار موجود هم مشکلات فراوانی دارد و بایستی اصلاح شود.»

\r\n

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: «در حال حاضر، هزینه واردات بنزین به طور قابل‌توجهی افزایش‌یافته و نزدیک به ۴ میلیارد دلار برای این واردات هزینه می‌شود. این هزینه‌ها می‌تواند به جای صرف واردات، در سایر امور مردم و بهبود زیرساخت‌های کشور به کار گرفته شود. ما در کمیسیون انرژی به دنبال تشکیل سازمانی هستیم که بتواند با همکاری وزارت نفت و سایر نهادهای مرتبط، به مدیریت بهینه مصرف بنزین و افزایش تولید آن بپردازد.»

\r\n

وی همچنین به تأثیرات منفی افزایش قیمت‌ها بر زندگی مردم پرداخت و گفت: «افزایش قیمت کالاهای اساسی، به ویژه بنزین، می‌تواند تأثیرات منفی بر زندگی مردم داشته باشد و به کاهش قدرت خرید آنها منجر شود. به همین دلیل، اصلاح قیمت‌ها باید به گونه‌ای باشد که فشار اضافی بر مردم وارد نکند و بهبود وضعیت اقتصادی کشور را به همراه داشته باشد.»

\r\n

عمیر در پایان تأکید کرد: «کمیسیون انرژی به‌طورجدی پیگیر این مسائل خواهد بود تا اقدامات کارشناسی بر روی طرح تخصیص بنزین به هر کد ملی انجام شود. امیدواریم که با اجرای صحیح سیاست‌ها و نظارت‌های لازم، مشکلات موجود برطرف شده و عدالت اجتماعی در توزیع منابع بهبود یابد. هدف ما این است که با همکاری دولت و سایر نهادهای مرتبط، به یک مدیریت کارآمد و عادلانه در زمینه بنزین دست یابیم.»

\r\n

انتهای خبر/