محسن نوری در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»، با اشاره به حواشی مطرح‌شده در فضای مجازی علیه جایگاه‌داران، گفت: اصل موضوع در این بحران پنهان شده است؛ چرا که جایگاه‌دار به عنوان سرمایه‌گذار، درآمدش مستقیم به فروش بیشتر بنزین وابستگی دارد و هیچ پمپ بنزینی از محدود کردن کارت سوخت سود نمی‌برد. 

وی اظهار کرد: تمامی خط‌مشی‌ها و سیاست‌های توزیع سوخت توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تعیین می‌شود و جایگاه‌ها در صورت عدم اجرای دستورات، با کمیته تخلفات مواجه خواهند شد.

تفاوت لیتراژ کارت‌های آزاد در استان‌های مختلف

عضو هیأت مدیره سندیکای جایگاه‌داران مازندران با تشریح روند تصمیم‌گیری در شرکت نفت، گفت: روسای مناطق ۳۷ گانه شرکت ملی پخش درباره تعداد کارت‌های سوخت هر جایگاه تصمیم‌گیری می‌کنند و جایگاه‌دار در این سهمیه‌بندی‌ها هیچ دخالتی ندارد. 

درگیری‌های فیزیکی و چالش‌های امنیتی پرسنل جایگاه‌ها

وی با اشاره به محدودیت تعداد کارت‌های آزاد در مجاری عرضه، گفت: مدیران جایگاه‌ها برای اینکه کارت‌های محدود در طول ۲۴ ساعت در دسترس عموم باشد، ناچار به زمان‌بندی استفاده از آنها هستند که این امر موجب بروز تنش‌های شدید شده است. 

وی خاطرنشان کرد: پرسنل جایگاه‌ها همواره با توهین و حتی درگیری‌های فیزیکی و حمله با سلاح سرد از سوی برخی مراجعه‌کنندگان مواجه می‌شوند، در حالی که مسئولیت این محدودیت‌ها بر عهده کارمندان جایگاه نیست.

ریشه فساد در محدودیت سهمیه‌ها و راهکار دولت

نوری محدودیت‌های شدید را زمینه‌ساز بروز فساد دانست و گفت: وقتی سهمیه شخصی و کارت آزاد پاسخگوی نیاز مردم نباشد، برخی رانندگان برای تامین سوخت به پرسنل جایگاه پیشنهاد پرداخت مبالغ اضافی می‌دهند که این مسئله ناشی از ساختار نادرست توزیع است. 

وی ادامه داد: دولت باید با واقعی‌کردن سهمیه‌ها یا اصلاح نرخ‌ها، زمینه سوخت‌گیری کافی را فراهم کند و رسانه‌ها نیز به جای تخریب جایگاه‌داران که ویترین شرکت نفت هستند، ابعاد واقعی تصمیمات کلان سوختی را برای افکار عمومی تبیین نمایند.

انتهای خبر/