به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»، مجید گودرزی، کارشناس مسکن در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاعرسانی «راه دانا»، از مشکلات قیمتگذاری و قفلشدن بازار سرمایه در سالهای اخیر ابراز نگرانی کرد و گفت: مردم قدرت خرید ندارند و قیمتگذاری مصالح نیز باعث مشکلات بیشتری شده است.
\r\nتاثیر مصالح در قیمت تمامشده
\r\nگودرزی با بیان اینکه بسیاری از مصالح ساختمانی در داخل کشور تولید میشوند و نیازی به واردات ندارند، گفت: سیمان تنها ۵ درصد از بهای تمامشده ساخت را به خود اختصاص میدهد و حتی اگر قیمت آن ۱۰۰ درصد افزایش یابد، تأثیر آن تنها یک درصد خواهد بود. رسانهها اغلب این مسائل را بزرگنمایی میکنند.
\r\nاین استاد دانشگاه با اشاره به اختلاف فاحش بین هزینههای ساخت و قیمت فروش مسکن افزود: در حال حاضر پیمانکاران با قیمتهای ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان در حال ساختوساز هستند و این در حالی است که قیمت فروش به ۸۱ تا ۸۸ میلیون تومان رسیده است. اگر قیمتها منطقی شوند، افزایش قیمتها معنا نخواهد داشت و قیمتها ریزش خواهند کرد.
\r\nتبعات افزایش بافت فرسوده/ نوسازی؛ کلید ایمنسازی
\r\nگودرزی با اشاره به سوءمدیریت در بخش مسکن، گفت: ما باید از ظرفیتهای بالای کشور در تولید مصالح استفاده کنیم. با وجود اینکه بسیاری از مصالح را از طبیعت برداشت میکنیم، مدیریت ضعیف باعث سرسامآور و غیرکنترلشدن قیمتها شده است.
\r\nوظیفه دولت در تنظیمگری بازار مسکن
\r\nوی تأکید کرد: \"برابر بند ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، دولت باید در زمانی که تورم بالای ۳۰ درصد میرسد، اقدام به تنظیمگری و قیمتگذاری منطقهای کند، اما متاسفانه ترک فعلی در اجرای قانون مشاهده میشود و بخش مسکن دچار آسیب شده است.
\r\nگودرزی در خصوص تاثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت مسکن گفت: قیمتگذاری مسکن به دلار، نوعی کلاهبرداری است زیرا بیش از ۹۰ درصد مصالح داخلی هستند و ارتباطی با ارز ندارند. حقوق کارگران هنوز در حد ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان است و نمیتوان مسکن را دلاری قیمتگذاری کرد.
\r\nضرورت مقابله با سوءاستفادهها
\r\nوی افزود: بازار مسکن یک بازار صددرصد داخلی است و باید با سوءاستفادهها از نوسانات نرخ ارز مقابله کرد. تورم مسکن در دوره ۸ ساله دولت آقای روحانی ۷۲۵ درصد رشد کرد که بسیار بیشتر از تورم عمومی بود. اگر قصد دارند که تورم را مهار کنند، باید مسکن را بهعنوان یک موضوع داخلی مدیریت کنند.
\r\nگودرزی در پایان گفت: تا زمانی که مولفهها و هزینههای مسکن به دلار پرداخت نشود، نباید قیمتگذاری دلاری انجام شود. این امر نیاز به قانونگذاری دارد تا از ایجاد رانت و سوءاستفاده جلوگیری شود.
\r\nانتهای خبر/
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نظر را شما بگذارید!