به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»، علی باخرد در حاشیه بازدید از معدن طلای جلمبادان که با هدف حمایت از تولید، توسعه سرمایه‌گذاری و بررسی ظرفیت‌های معدنی شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: فعالیت‌های معدنی باید بر اساس طرح‌های مصوب، مطالعات تخصصی و هماهنگی کامل میان دستگاه‌های مرتبط از جمله صنعت، معدن و تجارت، منابع طبیعی و محیط زیست انجام شود تا ضمن بهره‌برداری مناسب از ذخایر معدنی، از بروز خسارت به منابع طبیعی و محیط پیرامونی جلوگیری شود.

وی افزود: سیاست دولت در حوزه معدن، حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید در کنار حفظ منافع عمومی است. بر همین اساس نه محدودیت‌های غیرکارشناسی پذیرفتنی است و نه فعالیت‌های بدون ضابطه. لازم است تمامی مراحل استخراج، جابه‌جایی مواد معدنی و مدیریت خاک‌های برداشت‌شده با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت کارشناسی انجام گیرد تا آثار منفی احتمالی بر منابع آب، اراضی طبیعی، راه‌های دسترسی و زندگی مردم منطقه به حداقل برسد.

مدیرکل صمت خراسان رضوی با بیان اینکه توسعه معدن باید همراه با مسئولیت‌پذیری اجتماعی باشد، تصریح کرد: ایجاد توازن میان تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی و حفاظت از منابع طبیعی از مهم‌ترین وظایف دستگاه‌های اجرایی است و تحقق این هدف نیازمند همکاری و تعامل همه بخش‌هاست.

وی همچنین خاطرنشان کرد: توسعه پایدار در بخش معدن زمانی محقق می‌شود که بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود با رعایت الزامات قانونی، حفاظت از محیط زیست و توجه به دغدغه‌های مردم منطقه همراه باشد. در چنین شرایطی می‌توان از ظرفیت معادن به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی و توسعه شهرستان بهره گرفت.

در ادامه این بازدید، سردارآبادی ضمن قدردانی از حضور مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، معاون معادن استان و هیئت همراه در شهرستان جوین، از تعامل و همکاری مطلوب میان دستگاه‌های اجرایی، بخش صنعت و فعالان معدنی شهرستان تقدیر کرد.

وی با اشاره به هماهنگی مناسب میان ادارات مرتبط و سرمایه‌گذاران حوزه معدن بیان کرد: خوشبختانه با همکاری و هم‌افزایی مجموعه‌های مختلف، زمینه رشد و توسعه بخش معدن و صنایع وابسته در شهرستان فراهم شده و این روند می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی منطقه ایفا کند.

سردارآبادی همچنین بر ضرورت همکاری مستمر مسئولان و معدن‌کاران در چارچوب قانون تأکید کرد و گفت: انتظار می‌رود تمامی مراحل اکتشاف، استخراج، فرآوری و بهره‌برداری از منابع معدنی با نگاه توسعه‌محور و در راستای منافع شهرستان دنبال شود تا علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، زمینه جذب سرمایه‌گذاری و افزایش ارزش افزوده در جوین فراهم گردد.

وی در پایان تأکید کرد: اولویت اصلی مجموعه صنعت، معدن و تجارت شهرستان جوین، توجه به مطالبات مردم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی در مسیر توسعه، اشتغال و آبادانی این شهرستان است.

انتهای خبر/