رضا بهمنش در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»؛ اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه قضا حفظ ثبات در نظام اقتصادی و جلوگیری از هرگونه هرج‌ومرج در تأمین کالاهای اساسی است.

وی ادامه داد: در صورتی که گزارش‌هایی مبنی بر فراهم شدن موجبات اخلال در نظام اقتصادی به دادستانی واصل شود این نهاد بلافاصله به موضوع ورود کرده و حسب موازین قانونی برخورد مقتضی و قاطع را در دستور کار قرار خواهد داد.

دادستان عمومی و انقلاب جغتای همچنین تأکید کرد که دادستانی در این حوزه نقش ناظر عالی را بر عهده دارد و بر صحت انجام تکالیف و وظایف قانونی تمامی دستگاه‌های متولی نظارت می‌کند تا اطمینان حاصل شود که هیچ دستگاهی در برخورد قانونی با متخلفان دچار کوتاهی یا اغماض نمی‌شود.

بهمنش در خصوص سرعت عمل دستگاه قضایی در مواجهه با تخلفات بازار تصریح کرد: امنیت روانی و اقتصادی مردم جغتای خط قرمز ماست از همین رو به محض وصول هرگونه گزارش تخلف یا جرم در همان روز نسبت به بررسی مستندات و برخورد بر وفق موازین قانونی اقدام می‌گردد و هیچ تأخیری در اجرای عدالت پذیرفتنی نیست.

دادستان عمومی و انقلاب جغتای با اشاره به نقش مدعی‌العموم در حقوق عامه افزود: دادستانی جغتای نظارت مستمری بر انجام وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی دارد چنانچه در مسیر نظارت‌ها مشخص شود که مسئولی در انجام وظایف خود دچار «ترک فعل» شده و این کوتاهی منجر به تضییع حقوق مردم یا بروز اختلال در بازار شده است دادستانی بدون اغماض با متولی دستگاه مذکور برخورد قانونی خواهد کرد.

بهمنش در ادامه به وضعیت نظارت بر زیرساخت‌های تجاری شهرستان اشاره کرد و گفت: پایش انبارها و مراکز نگهداری کالا در سطح شهرستان به صورت منظم و دوره‌ای توسط دستگاه‌های متولی انجام می‌شود و گزارش‌های تفصیلی این نظارت‌ها به صورت مستمر برای بررسی دقیق‌تر به دفتر دادستانی ارسال می‌گردد تا از بروز پدیده‌هایی همچون احتکار جلوگیری شود.

وی با توجه به وضعیت اقتصادی منطقه بیان کرد: متأسفانه جغتای در حال حاضر یک شهرستان مصرف‌کننده کالا محسوب می‌شود و به دلیل نبود کارخانه‌های تولیدی مادر در منطقه اکثر اقلام و کالاها از شهرستان‌های همجوار و مراکز استان به اینجا منتقل می‌گردد این موضوع حساسیت نظارت را دوچندان می‌کند لذا در صورت احراز و شناسایی دلالانی که با واسطه‌گری‌های غیرقانونی موجب گرانی کاذب می‌گردند با هماهنگی‌های صورت گرفته بین‌شهرستانی اقدامات قضایی علیه آنان در هر نقطه‌ای که باشند انجام خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب جغتای همچنین در خصوص شفافیت مالی معاملات افزود: رعایت قوانین نظام صنفی و صدور فاکتورهای معتبر الزامی است و در صورت مشاهده یا گزارش فاکتورهای فاقد اعتبار طبق مقررات از طریق سازمان تعزیرات حکومتی برخورد لازم صورت می‌گیرد خوشبختانه با تدابیر اتخاذ شده تاکنون پرونده حاد و کلانی در خصوص احتکار یا اخلال سازمان‌یافته در بازار شهرستان نداشته‌ایم.

بهمنش با دعوت از مردم برای مشارکت در نظارت‌های مردمی خاطرنشان کرد: درب اتاق دادستان به صورت روزانه بر روی عموم مردم باز است و شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود را به صورت حضوری منتقل کنند همچنین شماره تلفن دفتر دادستانی در دادسرا آماده دریافت گزارش‌هاست.

دادستان عمومی و انقلاب جغتای در پایان تصریح کرد: ما معتقدیم که نظارت دقیق دستگاه‌ها در کنار گزارش‌های مردمی، سد محکمی در برابر تخلفات خواهد بود و هر فردی که جرمی را مشاهده و گزارش کند تا جایی که قانون اجازه دهد در جریان روند برخورد و اجرای عدالت قرار خواهد گرفت.

انتهای خبر/

خبرنگار:سمیه نویدیان