سید مهدی اصغریان در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»؛ مهمترین چالش پیشروی مصرفکنندگان استان را ناآگاهی از حقوق مصرفکنندگان عنوان کرد و گفت: اگر افزایش قیمت در سطح بازار بهصورت یکسان اتفاق بیفتد، با پدیده گرانی مواجه هستیم که میتواند ناشی از تورم عمومی، افزایش هزینههای تولید، رشد تقاضا یا کاهش عرضه باشد؛ اما زمانی که قیمت یک کالا در بازار بهصورت متفاوت عرضه میشود، موضوع گرانفروشی مطرح است که میتواند ناشی از ضعف مدیریت و نظارت باشد.
وی با تأکید بر ضرورت شفافیت در توزیع کالاهای اساسی، افزود: شفافیت زمانی برای مردم قابل لمس خواهد بود که محل توزیع کالاهای تنظیم بازاری بهصورت دقیق و گسترده اطلاعرسانی شود و مراکز توزیع نیز از ثبات لازم برخوردار باشند تا شهروندان بتوانند بهراحتی به این کالاها دسترسی پیدا کنند.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان خراسان رضوی، ادامه داد: در بسیاری از موارد، مصرفکنندگان به دلیل ناآگاهی از محل عرضه یا زمان توزیع کالاهای تنظیم بازاری، ناچار میشوند کالاهای مورد نیاز خود را با نرخ آزاد تهیه کنند و این موضوع به حقوق آنان آسیب وارد میکند.
اصغریان، یکی از راهکارهای مؤثر در کنترل قیمتها را عرضه کالاهای تنظیم بازاری در مراکز مشخص و مستقل دانست و گفت: عرضه این کالاها خارج از مراکز فروش کالاهای مشابه میتواند از تداخل قیمتهای مصوب و آزاد جلوگیری کرده و زمینه شفافیت بیشتر را فراهم کند.
وی درباره منابع اطلاعاتی انجمن برای شناسایی تخلفات بازار نیز ،اظهار کرد: بخشی از اطلاعات موردنیاز از طریق گزارشهای مردمی تأمین میشود و گزارشهای بازرسی، پروندههای تخلفات صنفی و اطلاعات مرتبط نیز در اختیار دستگاههایی نظیر اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی قرار دارد.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان خراسان رضوی با اشاره به جایگاه قانونی انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان، تصریح کرد: بر اساس اصلاح قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان و قانون نظام صنفی، انجمنها از حوزه بازرسی و رسیدگی مستقیم خارج شدهاند و بیشتر نقش مشورتی و اصلاحی در کنار دستگاههای اجرایی دارند؛ با این حال مطابق آئیننامه اجرایی ماده ۲۱ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، انجمن مرجع دریافت شکایات مردمی محسوب میشود.
اصغریان، همکاری دستگاههای مسئول را در صیانت از حقوق مصرفکنندگان مؤثر ارزیابی کرد و گفت: هرچه تعداد نیروهای متخصص، ناظر و بازرس در دستگاههای مرتبط بیشتر باشد، امکان نظارت و حمایت از حقوق مصرفکنندگان نیز افزایش خواهد یافت.
وی در ادامه با اشاره به برخی مشکلات موجود در حوزه خدمات درمانی، تصریح کرد: در این حوزه چالشهایی وجود دارد که حل آنها نیازمند تصمیمگیری و سیاستگذاری در سطح ملی و اجرای دقیق مقررات توسط مجموعههای درمانی است.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان خراسان رضوی، آموزش عمومی را مهمترین راهکار کاهش تخلفات و پروندههای شکایتی دانست و گفت: بخش قابل توجهی از مصرفکنندگان پیش از خرید، اطلاعات کافی درباره قیمت، کیفیت، خدمات پس از فروش و شرایط قراردادها کسب نمیکنند و پس از انجام معامله به دنبال طرح شکایت هستند. درحالیکه مصرفکننده آگاه ابتدا تحقیق و مقایسه میکند و سپس تصمیم به خرید میگیرد.
اصغریان افزود: اگر بهدنبال کاهش تخلفات و افزایش بازدارندگی هستیم، باید آموزش حقوق مصرفکنندگان در حوزه خرید کالا و دریافت خدمات بهصورت جدی در دستور کار همه نهادهای مسئول قرار گیرد.
وی درباره انتشار آمار تخلفات نیز اظهار کرد: صرف انتشار آمار و گزارش تخلفات، مشکل بازار را حل نمیکند. آنچه مردم بیش از هر چیز به آن نیاز دارند، اطلاع از قیمتهای مصوب و نحوه دسترسی به کالاهای اساسی است.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان خراسان رضوی در پایان، با بیان اینکه اولویت اصلی انجمن، آموزش و اطلاعرسانی است، گفت: مطالبه ما از تمامی دستگاههای مسئول، توجه بیشتر به آموزش مصرفکنندگان و انتشار مستمر اخبار و اطلاعات مرتبط با قیمت و کیفیت کالاها و خدمات است.
انتهای خبر/
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نظر را شما بگذارید!