محسن زنگنه در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»؛ با اشاره به انتقادهایی که در فضای مجازی متوجه مجلس میشود، اظهار کرد: در سه تا چهار سال اخیر، تغییرات بودجه در مجلس کمتر از سه یا چهار درصد بوده و هیچ قانونی که منجر به افزایش قیمتها شود، تصویب نشده؛ حتی در موضوع ارز و افزایش نرخ از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، این تصمیم دولت بود و در حوزه اختیارات مجلس قرار نداشت.
\r\nوی افزود: در زمینه افزایش قیمت حاملهای انرژی مانند برق، آب و گاز نیز مجلس همواره تلاش کرده تا فشار بر مردم به حداقل برسد؛ بنابراین نمیتوان مجلس را عامل گرانیها دانست.
\r\nزنگنه درباره اقدامات مجلس در برابر تورم و افزایش قیمتها، گفت: دو راه پیش روی مجلس است، یا با دولت جلسات مشترک برگزار کرده و راهکارهای کارشناسی ارائه دهد، یا از ابزارهای نظارتی مانند سؤال و استیضاح استفاده کند؛ با این حال مجلس ترجیح میدهد تا حد امکان از مسیر تعامل و نظارت پیش برود.
\r\nاین نماینده مجلس با اشاره به جلسات متعدد خود در هفته گذشته پیرامون نهادههای دامی، نرخ ارز و بودجه سال آینده، گفت: بر اساس بررسیهای کارشناسی، وضعیت کنونی ارز و طلا ارتباطی با تحریمها ندارد، بلکه ناشی از نبود راهبرد مشخص در دولت و عدم هماهنگی میان دستگاههای اجرایی است، وزارتخانههای مختلف و بانک مرکزی تصمیمات متناقضی میگیرند که موجب سردرگمی و بیثباتی در بازار میشود.
\r\nزنگنه در پایان، تأکید کرد: کشور نیازمند دولتی مقتدر، کارآمد و هماهنگ با راهبردی روشن در حوزه مسائل کلان اقتصادی است و مجلس نیز در کنار مردم، شبانهروز در تلاش است تا با تعامل و نظارت، دولت را در مسیر بازآفرینی و هماهنگی یاری کند تا بتوان از این وضعیت افسارگسیخته تورم عبور کرد.
\r\nانتهای خبر/
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نظر را شما بگذارید!