اسماعیل قربانی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»؛ با اشاره به لزوم نظارت مستمر، سازمان‌یافته و غافلگیرانه بر بازار، اظهار کرد: نظارت بر بازار، به‌ویژه در بخش کالاهای اساسی، امروزه به یک ضرورت انکارناپذیر در مدیریت اقتصادی تبدیل شده است؛ این بازرسی‌ها سازوکاری پیشگیرانه و اثرگذار برای شفاف‌سازی قیمت‌ها، سالم‌سازی فضای رقابت و ایجاد اطمینان در سبد مصرفی خانوارها به شمار می‌رود.

وی افزود: تجربه ماه‌های اخیر به وضوح نشان می‌دهد در مناطقی که این نظارت‌ها با جدیت و تداوم همراه بوده، ثبات نسبی قیمت و رضایت عمومی بیشتری حاصل شده است.

رئیس جهاد کشاورزی گناباد با اهمیت این موضوع، تصریح کرد: اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می‌شود که نظارت‌ها به‌صورت مشترک و با هماهنگی کامل نهادهای مرتبطی مانند تعزیرات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی انجام شود؛ چرا که این همگرایی عملیاتی، امکان پوشش کامل زنجیره تأمین از مبدأ تا مصرف را فراهم آورده و از خلأهای قانونی و ناهماهنگی‌های احتمالی که ممکن است سودجویان از آن سوءاستفاده کنند، جلوگیری می‌نماید.

وی تأکید کرد: چنین اقدام هماهنگی، علاوه بر بازدارندگی قوی، اعتماد عمومی را نسبت به عزم جدی دستگاه‌ها برای مهار بی‌عدالتی در بازار تقویت می‌کند؛ از طرفی بازار گناباد، همیشه به انصاف و برنامه‌های همدلانه معرفی شده است.

قربانی در توضیح این رویکرد قاطع و پیشگیرانه، گفت: تیم مشترکی متشکل از نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی، اداره صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی گناباد، در آخرین اقدام میدانی خود، جمعه‌بازار این شهر را به‌طور غافلگیرانه مورد بازرسی قرار دادند؛ تمرکز اصلی این نظارت بر روند عرضه، قیمت‌گذاری و کیفیت میوه و تره‌بار بود.

وی ادامه داد: در این بازرسی مشخص و مجدداً تأکید شد که سود مجاز برای فروشندگان میوه و تره‌بار پس از خرید از میادین میوه، حداکثر ۳۰ درصد است و هرگونه فروش با قیمتی فراتر از این سقف مصوب، تخلف صریح گرانفروشی محسوب شده و برابر قانون با متخلف برخورد خواهد شد.

رئیس جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه درج برچسب قیمت بر روی همه کالاها، نصب تابلو اعلام روزانه قیمت و به ویژه صدور فاکتور رسمی، از الزامات است، خاطرنشان کرد: صدور فاکتور به‌عنوان یک سند قانونی و ردیاب‌پذیر، مورد تأکید ویژه قرار داد؛ بر این اساس، کلیه عمده‌فروشان و خرده‌فروشان موظف هستند با ذکر دقیق نوع، مقدار، درجه کیفی و قیمت کالا، فاکتور صادر کنند و خودداری از آن، مستلزم پیگرد قانونی و تعزیراتی است.

قربانی اعلام کرد: در جریان این گشت نظارتی، بیش از ۲۵ فقره تخلف شامل گران‌فروشی، عرضه کالا بدون برچسب قیمت و خودداری از ارائه فاکتور شناسایی، ثبت و برای رسیدگی و صدور حکم به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی در پایان، با اشاره به نقش بی‌بدیل مردم در سلامت بازار، بیان کرد: از عموم همشهریان می‌خواهیم تا در قالب یاران ناظر، چشم و گوش دستگاه‌های نظارتی باشند؛ شهروندان می‌توانند هرگونه تخلف از جمله گران‌فروشی، احتکار و عدم صدور فاکتور را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ به صورت شبانه‌روزی گزارش دهند؛ چرا که این مشارکت مردمی، دامنه و اثربخشی نظارت‌ها را به‌شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد داد.

انتهای خبر/