به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»، تأمین مسکن و سرپناه همواره یکی از دغدغههای اصلی خانوادهها بوده است. با نزدیک شدن به فصل تابستان و اتمام امتحانات مدارس، بازار نقل و انتقالات مسکن در اقصینقاط کشور از جمله مشهد رونق میگیرد؛ رونقی که این روزها زیر سایه سنگین تورم، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و نوسانات اقتصادی، کام بسیاری از شهروندان را تلخ کرده است. بررسیهای میدانی نشان میدهد که امسال فصل جابهجاییها کمی زودتر از موعد مقرر آغاز شده است و موجران و مستأجران درگیر چانهزنی بر سر قیمتهایی هستند که گاه از توان پرداخت خانوادهها خارج است.
روایت تلخ مستأجران از جهش ناگهانی قیمتها در همین زمینه، یکی از مستأجران مشهدی در گفتگو با خبرنگار ما با گلایه از نوسانات شدید بازار گفت: «مبالغ رهن و اجاره در دو ماه منتهی به پایان سال گذشته و همچنین در فروردینماه، تغییر چشمگیر و محسوسی نداشت و یک مستأجر میتوانست با همان بودجه قبلی، خانه مناسبی پیدا کند.» وی در ادامه تصریح کرد: «اما بهیکباره از ابتدای خردادماه، مبالغ ارائهشده در سکوهای دیجیتال و فضای مجازی تقریباً دو برابر شد و خانههایی که پیش از این بهراحتی پیدا میشد، دیگر با آن مبالغ قابل اجاره نبود.» این شهروند افزود: «این جهش ناگهانی مشکلات زیادی را برای ما ایجاد کرد؛ تا جایی که مجبور شدیم خانهای متناسب با وسع مالی خود بگیریم که از لحاظ امکانات و کیفیت زندگی، ضعیفتر از خانه قبلی است.»
روایت موجران؛ روی دیگر سکه تورم در سوی مقابل، موجران نیز گلایهها و دغدغههای خاص خود را دارند و معتقدند تعیین سقف دستوری برای اجارهبها بدون در نظر گرفتن تورم عمومی جامعه، عادلانه نیست. یکی از مالکان مشهدی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «طلیعه صبح توس» گفت: «بسیاری از افراد گمان میکنند صاحبخانهها به دنبال سودجویی نامتعارف هستند، اما واقعیت این است که هزینههای استهلاک، نگهداری ساختمان، تعمیرات تأسیسات و دستمزد کارگران در ماههای اخیر بهشدت افزایش یافته است.» وی با بیان اینکه تورم بر معیشت موجران نیز تأثیر مستقیم دارد، تصریح کرد: «وقتی قیمت تمام کالاها و خدمات اساسی در جامعه بالا میرود، مالکی که شاید تنها راه امرار معاش او دریافت همین اجارهبها باشد، چگونه میتواند با افزایش محدود ۲۵ درصدی، هزینههای سنگین زندگی خود را پوشش دهد؟» این شهروند در ادامه یادآور شد: «بسیاری از مالکان با مستأجران خود مدارا میکنند، اما وقتی قانونگذار سقفی را برای اجاره تعیین میکند، باید سازوکاری هم برای مهار قیمت مصالح ساختمانی و خدمات در نظر بگیرد تا فشار اقتصادی تنها بر دوش یک قشر نیفتد.»
تمدید خودکار قراردادها و سقف اجارهبها برای بررسی دقیقتر وضعیت بازار مسکن و اقدامات نظارتی، به سراغ مسئولان صنف مشاوران املاک رفتیم. حسین رستمی در گفتگو با خبرنگار ما با تأیید نوسانات اخیر بازار گفت: بازار رهن و اجاره مسکن در ماههای اخیر تحت تأثیر افزایش مقطعی قیمت مسکن، گرانی مصالح ساختمانی و تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تغییراتی داشته است. رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد درباره سقف افزایش نرخ اجارهبها تأکید کرد: پیشنهاد ارائه شده به شورای مسکن برای تعیین میزان افزایش اجارهبها در مشهد بین ۲۵ تا ۲۷ درصد است که بعد از تأیید و مصوب شدن ابلاغ خواهد شد. وی در همین زمینه افزود: اگر مالکی سقف قانونی را رعایت نکند، مستأجر میتواند تا پنج سال آینده از وی شکایت کند. در این صورت مبالغ مازاد پرداخت شده با دستور مقام قضایی به مستأجر بازگردانده میشود.
چالش قیمتسازی در سکوهای مجازی رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد در ادامه با اشاره به آغاز زودهنگام فصل جابهجاییها، تصریح کرد: به دلیل عدم دسترسی اتحادیه به سامانههای ثبت قرارداد، پایش دقیق و آماری این موضوع در حال حاضر ممکن نیست. با این حال، بررسیهای میدانی نشان میدهد که بیشترین حجم نقل و انتقالات و ثبت قراردادهای رهن و اجاره در حال حاضر در مناطق ۱۲، دو و هفت شهرداری مشهد انجام میشود. رستمی درباره دور زدن قانون و قیمتسازی توسط برخی مالکان یادآور شد: متأسفانه برخی مالکان قیمتهای دلخواه و نامتعارف خود را در سکوهای مجازی درج میکنند. اگر مشاوران این قیمتهای خارج از عرف را نپذیرند، ملک از طریق همان سکوها اجاره رفته و دست مشاور برای امرار معاش خالی میماند. با این وجود، مشاوران املاک موظف هستند قراردادهای قبلی را بررسی کرده و بر اساس قانون، نرخ اجاره را درج کنند.
گلایه از ثبات پنجساله حقالزحمهها وی با گلایه از ثابت ماندن نرخنامه مشاوران املاک در پنج سال گذشته، اضافه کرد: نرخ کمیسیون برای رهن و اجاره، معادل هشت روز اجاره از هر طرف معامله است و برای خرید و فروش نیز تا سقف پنج میلیارد تومان ۱۵ صدم درصد و مبالغ بالاتر از آن، دو صدم درصد دریافت میشود. رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد گفت: بیشترین شکایات دریافتی بابت افزایش دریافت حقالزحمه توسط مشاوران و همچنین عدم ثبت قرارداد در سامانه است. شهروندان در صورت مشاهده تخلفات، میتوانند از طریق تماس با سامانه ۱۲۴ یا شماره تلفن ۳۱۴۳۲-۰۵۱ و همچنین مراجعه به پایگاه اینترنتی اتحادیه به نشانی new.mreu.ir شکایات خود را پیگیری کنند تا این پروندهها در اتحادیه حل و فصل شود.
وی با تأکید بر لزوم مراجعه شهروندان به واحدهای صنفی مجاز، افزود: مردم پیش از انجام هرگونه معامله، حتماً به واحدهای صنفی دارای پروانه کسب معتبر که بنرهای دادگستری و راه و شهرسازی در دید عموم نصب شده است مراجعه کنند. رستمی در پایان با اشاره به مصوبه شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: مستأجرانی که به تعهدات مالی خود عمل کرده و پرونده قضایی ندارند، مشمول قانون تمدید خودکار قرارداد تا دو ماه با همان نرخ قبلی میشوند و در این شرایط اضطرار، نیازی به توافق جدید با مالکان نیست.
انتهای خبر/
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نظر را شما بگذارید!