حسن بزرگمهر در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»، به برخی از چالشهای موجود در بازرسیها اشاره کرد و گفت: گاهی مشاهده میشود که بازرسان بهمنظور پیشرفت عملکرد خود، اقدام به ارائه گزارشهای سنگین میکنند که این امر میتواند منجر به نادیده گرفتن عدالت شود؛ بازرسان باید در انجام وظایف خود به اصول قانونی و اخلاقی پایبند بوده و از هرگونه رفتار غیرمنصفانه پرهیز کنند.
\r\nوی عنوان کرد: بهعنوان مثال، کمفروشی یک واحد نانوایی در روز بازرسی، به یک ماه تعمیم داده شده است، که این خلاف اصول عدالت و حق شهروندان است؛ یا مواردی که فرم تخلف برای ۱۰۰ کالا در حالی تنظیم شده که تنها ۱۰ کالا گرانفروشی داشتهاند.
\r\nرئیس تعزیرات حکومتی شهرستان گناباد با تأکید بر اهمیت آموزش و ارتقاء سطح آگاهی بازرسان، اظهار داشت: بازرسان به منظور برخورد بهتر و مؤثرتر، به طور مستمر از واحدهای متخلف بازرسی کنند تا متخلفین به تفکر و آگاهی لازم برای فروشی سالم برسند.
\r\nوی همچنین به دو اقدام اخیر این اداره در راستای حمایت از حقوق مصرفکنندگان و پیشگیری از تخلفات اشاره کرد و بیان داشت: نصب مشخصات نانواییها شامل ساعت پخت، نوع نان، قیمت نان و روز تعطیلی که این امر از حقوق اولیه مصرفکنندگان به شمار میرود و میتواند به پیشگیری از گرانفروشی کمک کند، و همچنین نصب بنر ممنوعیت فروش امتیازهای نهضت ملی مسکن در واحدهای مشاوراملاک که جنبه پیشگیری و آگاهی بخشی به شهروندان را دارد، از جمله مواردی است که در راستای حمایت از حقوق مصرفکنندگان و پیشگیری از تخلفات انجام شده است.
\r\nبزرگمهر همچنین به پروندههای قاچاق کالا و ارز در شهرستانهای گناباد و بجستان اشاره کرد و افزود: عمده این پروندهها مربوط به قاچاق پارچه، پوشاک، لوازم خانگی و سوخت است، همچنین تاکنون پروندهای ارزی نداشتهایم و قاچاق در سطح این دو شهرستان بیشتر مربوط به دخانیات، کالاهای آرایشی بهداشتی، خوردنی و آشامیدنی است.
\r\nپیگیری ویژه تخلفات بهداشتی
\r\nرئیس تعزیرات حکومتی گناباد با بیان اینکه نظارت بر تخلفات بهداشتی با نگاه ویژهتری پیگیری میشود، اظهار داشت: در حوزه بهداشت و درمان، تخلفات بهداشتی و فرمولاسیون کارخانهها، بهداشتمحیط واحدهای صنفی، برخی تخلفات پزشکان و.. مورد رسیدگی قرار گرفته است.
\r\nبزرگمهر همچنین به صدور احکام سنگین برای تخلفات در حوزه کالا و خدمات اشاره کرد و گفت: جریمهها از ۲۵ هزار تومان تا ۱۸ میلیارد تومان متغیر بوده است که عمده پروندههای ارسال شده از ناحیه دستگاههای نظارتی به دلیل عدم درج قیمت، عدم ارائه فاکتور خرید و عدم رعایت تکالیف واحدهای صنفی بوده و تعداد کمی از این پروندهها مربوط به گرانفروشی، کمفروشی و تقلب است.
\r\nوی در پایان با تأکید بر اهمیت همکاری شهروندان در گزارش تخلفات، خطاب به عموم مردم یادآور شد: از همشهریان میخواهیم تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف، آن را به اداره تعزیرات حکومتی اطلاع دهند تا اقدامات لازم انجام شود چرا که ما بهدنبال ایجاد فضایی عادلانه و شفاف برای همه شهروندان هستیم و همکاری مردم میتواند به ما در این مسیر کمک کند.
\r\nانتهای خبر/
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نظر را شما بگذارید!