خطر واگذاری‌های بدون اهلیت‌سنجی صنایع

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»، علی خضریان، عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا در خصوص لزوم اهلیت سنجی و بررسی صلاحیت شرکت‌هایی که بخش صنعت به آنان واگذار می‌شود؛ اظهار کرد: هر کسی که دلش برای اقتصاد این کشور بسوزد و بفهمد که هر چقدر ما مردم را در اقتصاد این کشور شریک کنیم، به نفع اقتصاد کشور خواهد بود و به افزایش راندمان تولید کمک خواهد کرد.

چالش‌های خصوصی‌سازی و اهلیت سنجی

وی در خصوص مشکلات واگذاری‌های ناموفق گفت: تجربه‌های واگذاری‌های گذشته، همچون هفت تپه و هپکو، نشان داده‌اند که واگذاری بدون اهلیت‌سنجی و مراقبت‌های لازم، می‌تواند به کاهش تولید و ایجاد مشکلات جدی برای کارگران منجر شود. به عنوان مثال، تولید هفت تپه از ۸۰ هزار تن در زمان دفاع مقدس به زیر ۲۰ هزار تن در سال ۹۹ رسید و کارگران ماه‌ها بدون حقوق و بیمه ماندند.

خضریان با تأکید بر اینکه ممکن است این مشکلات در واگذاری کروز هم تکرار شود و با اشاره به مشکلات ناشی از فساد افزود: واگذاری سهام به افرادی که پرونده‌های فساد در واردات دارند، باعث افزایش قیمت‌ها و مشکلات اقتصادی بیشتر می‌شود. به عنوان مثال، در گمرک جمهوری اسلامی، قطعه‌ای که با قیمت یک و نیم دلار ثبت شده بود، در کارخانه به قیمت ۷ دلار به فروش می‌رسید که باعث افزایش قیمت خودروها شد.

اهمیت نظارت و شفافیت در واگذاری‌ها

وی با تأکید بر نقش شورای رقابت، توضیح داد: خضریان تأکید دارد که شورای رقابت باید به رأی و حکم خود پایبند باشد و تعارض منافع بزرگ را برطرف کند. همچنین، شورا باید به نفع جوانان و دانشگاهیان وارد میدان شود و مانع خصوصی‌سازی‌های نامناسب شود.

این نماینده مجلس همچنین به اهمیت شفافیت در واگذاری‌ها اشاره کرد و بیان داشت که مجلس باید دلسوزی نمایندگان را حفظ کند و اجازه ندهد که فساد و تخلف در این فرآیندها رخ دهد.

خضریان در پایان گفت: واگذاری‌ها باید با دقت و اهلیت‌سنجی انجام شود و نظارت دقیق بر این فرآیندها ضروری است. علاوه بر این، توجه به تجربه‌های گذشته و اجتناب از تکرار اشتباهات می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و جلوگیری از بحران‌های کارگری منجر شود.

به گزارش راه دانا، مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت ایران‌خودرو پس از ۹ ساعت تأخیر و با حضور حداقل سهامداران طی روزهای اخیر برگزار شد. در این جلسه با تصمیم سهامداران عمده، چند شرکت خصوصی به عضویت هیأت‌مدیره درآمدند و مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی واگذار شد. حاشیه‌های مختلفی از جمله اعتراضات سهامداران حقیقی و انتشار نامه‌های سیاسی برای جلوگیری از برگزاری مجمع وجود داشت. در نهایت، مجمع با حضور بیش از ۵۰ درصد سهامداران رسمیت یافت و اعضای هیأت‌مدیره جدید انتخاب شدند. پس از شمارش آرا، ۵ شرکت حقوقی به عضویت هیأت‌مدیره شرکت ایران‌خودرو درآمدند و بزرگ‌ترین خصوصی‌سازی در مدیریت بزرگ‌ترین خودروسازی کشور محقق شد.

لازم به توضیح است هیأت تجدیدنظر شورای رقابت پس از یک هفته از برگزاری مجمع ایران‌خودرو و انتخاب اعضای جدید هیأت‌مدیره در سه شنبه 23 بهمن 1403 ، رأی خود را ابلاغ و حضور کروز در این خودروسازی را غیرقانونی اعلام کرد.

انتهای خبر/