مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی خبر داد:

محکومیت ۱۱ میلیاردی برای قاچاق دام در گناباد‌

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: ۱۲۰ رأس گوسفند زنده با ارزش پنج میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال از مرز کشور به‌طور غیرقانونی منتقل شده بود که متخلف قاچاق دام به ۱۱ میلیارد ریال جریمه محکوم شد.

سیدمرتضی مدنی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»، اظهار کرد: شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی گناباد با بررسی مستندات و شواهد موجود، پرونده انتقال غیرقانونی ۱۲۰ رأس گوسفند زنده با ارزش پنج میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال از مرز کشور را گزارش و احراز کرد و متخلف را به پرداخت جزای نقدی معادل ارزش کالای قاچاق یعنی پنج میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال محکوم نموده است.

وی بیان کرد: در پرونده انتقال غیرقانونی ۱۲۰ رأس گوسفند زنده، به‌دلیل عدم وجود کالای قاچاق‌شده در زمان رسیدگی به پرونده، مبلغ مشابه دیگری نیز به جریمه اضافه شد که درنهایت، متخلف به پرداخت مجموعاً ۱۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با تأکید بر اینکه این تصمیم قضایی نشان‌دهنده نظارت دقیق و قاطعانه دستگاه‌های ذی‌ربط به‌ویژه تعزیرات حکومتی بر فعالیت‌های تجاری و اقتصادی در استان است، افزود: این پرونده با همکاری اداره دامپزشکی و همچنین کارشناسی پلیس آگاهی شهرستان گناباد تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه همکاری و تعامل بین نهادهای مختلف برای جلوگیری از گسترش پدیده قاچاق امری ضروری است، گفت: برای مقابله با قاچاق، نیاز به یک احساس مسئولیت از سوی تمامی اعضای جامعه وجود دارد در این امر ضمن وظیفه و همراهی نهادهای دولتی، همکاری همه افراد جامعه نیز حائز اهمیت است.

مدنی با اشاره به پیامدهای منفی قاچاق بر اقتصاد و معیشت مردم، اعلام کرد: قاچاق، آفت بزرگی در راه رشد اقتصاد کشور بوده و مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم کشور مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به لزوم همراهی و همکاری مردم در این امر مهم، تصریح کرد: گزارش‌های مردمی می‌تواند به کاهش تخلفات و حمایت از تولید داخلی کمک کرده و همچنین بر امنیت اقتصادی کشور تأثیر مثبتی بگذارد.

وی با بیان اینکه قاچاق و خروج غیرقانونی دام موجب ضربه به دام و تولیدات دامی می‌شود، تصریح کرد: عوامل متعددی در ظهور، بروز و تقویت قاچاق تاثیرگذار هستند که در حوزه دام، تفاوت قیمت مهمترین عامل است.

وی تأکید کرد: ضمن برخورد قاطع با هرگونه قاچاق دام، این اختلاف قیمت به‌هیچ وجه نباید در حد و اندازه‌ای باشد که موجب تشویق دامدار به خروج غیرقانونی دام و انتقال و فروش دام با قیمت بسیار بالاتر در استانی دیگر شود.

انتهای خبر/