ابوالقاسم ذاکر در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»؛ اظهار کرد: نصب برچسب فروش و ارائه فاکتور معتبر از مهم‌ترین الزامات فعالیت واحدهای صنفی است و تمامی کسبه موظف به رعایت این مقررات هستند. ملاک اصلی بازرسی‌ها نیز بر همین اساس انجام می‌شود و هرگونه بی‌توجهی به قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی می‌تواند زمینه برخورد قانونی و قضایی را فراهم کند.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت تشدید نظارت‌ها بر بازار تصریح کرد: در مقطع کنونی، واپایش قیمت‌ها و جلوگیری از تخلفات اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نوسانات بازار و حساسیت مردم نسبت به قیمت کالاهای اساسی ایجاب می‌کند دستگاه‌های نظارتی بادقت بیشتری بر فعالیت واحدهای صنفی نظارت دارند تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.

رئیس تعزیرات حکومتی تربت‌جام بیان داشت: یکی از مهم‌ترین ابزارهای شفاف‌سازی در بازار، درج قیمت کالاها و نصب برچسب فروش است. زمانی که قیمت کالا به‌صورت مشخص در معرض دید مشتری قرار گیرد، امکان مقایسه قیمت‌ها و تصمیم‌گیری آگاهانه برای خریداران فراهم می‌شود. همچنین ارائه فاکتور معتبر، راهکاری مؤثر برای جلوگیری از تخلفات احتمالی و رصد زنجیره تأمین و توزیع کالاها محسوب می‌شود.

ذاکر با بیان اینکه تمامی واحدهای صنفی اعم از عمده‌فروشی‌ها، خرده‌فروشی‌ها، فروشگاه‌های مواد غذایی، پوشاک و سایر اصناف موظف به رعایت این ضوابط هستند، خاطرنشان کرد: بازرسان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های مرتبط به‌صورت مستمر در سطح بازار حضور دارند و ضمن بررسی فاکتورهای خریدوفروش، قیمت درج شده بر روی کالاها را با اسناد موجود تطبیق می‌دهند. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت یا تخلف، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: در جریان بازرسی‌های اخیر، دو واحد صنفی در سطح شهرستان علی‌رغم دریافت تذکرات قبلی و اطلاع از الزامات قانونی، نسبت به نصب برچسب فروش اقدام نکرده بودند. این واحدها به هشدارهای داده شده توجهی نشان ندادند و در نهایت بر اساس مقررات، با دستور مراجع ذی‌صلاح مهروموم شدند. همچنین یک واحد صنفی دیگر به دلیل برخی نواقص و تخلفات جزئی، تذکر کتبی دریافت کرد تا در فرصت مقرر نسبت به رفع مشکلات اقدام کند.

رئیس تعزیرات حکومتی تربت‌جام با تأکید بر اینکه هدف از اجرای این نظارت‌ها صرفاً برخورد با اصناف نیست، بیان داشت: رویکرد اصلی تعزیرات حکومتی پیشگیری از تخلفات و ایجاد فضای سالم اقتصادی است. در همین راستا تلاش می‌شود ابتدا از طریق اطلاع‌رسانی، آموزش و ارائه تذکرات لازم، زمینه رعایت قوانین توسط کسبه فراهم شود؛ اما در مواردی که افراد به اخطارها بی‌توجه باشند، برخورد قانونی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

وی افزود: حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، جلوگیری از گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار و سایر تخلفات اقتصادی از مهم‌ترین وظایف دستگاه‌های نظارتی است. اجرای دقیق قوانین می‌تواند ضمن افزایش اعتماد عمومی، به تنظیم بازار و واپایش تورم نیز کمک کند.

ذاکر در پایان از تمامی فعالان صنفی خواست نسبت به رعایت قوانین و مقررات مربوط به عرضه کالاها اهتمام بیشتری داشته باشند و اظهار کرد: همکاری اصناف با دستگاه‌های نظارتی نقش مهمی در آرامش بازار و رضایت شهروندان دارد. انتظار می‌رود تمامی واحدهای صنفی با نصب برچسب فروش، ارائه فاکتور معتبر و رعایت حقوق مشتریان، در مسیر ایجاد شفافیت اقتصادی گام بردارند. نظارت‌های میدانی و بازرسی‌های مشترک نیز در روزهای آینده با جدیت و گستردگی بیشتری ادامه خواهد یافت و با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد.

انتهای خبر/