به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»، علی باخرد عصر دیروز در نشست خبری با خبرنگاران و فعالان رسانهای، اظهار کرد: کشورهای توسعهیافته از رسانههای پیشرفته و حوزه خبری و پرسشگری قویتری برخوردارند. توسعه کشور نیز نیازمند ابزارهایی همچون رسانه آزاد، مستقل و قابل اعتماد است.
وی افزود: رسانههای آزاد و غیر وابسته، شنیدنیتر و مورد اعتمادتر هستند و اگر بخواهیم کشور به جایگاه کشورهای توسعهیافته برسد، باید در کنار سایر الزامات توسعه، زمینه فعالیت رسانههای مستقل را نیز فراهم کنیم.
مدیرکل صمت خراسان رضوی ادامه داد: رسانهها در انجام وظیفه خود باید دو ویژگی مهم را همواره همراه داشته باشند؛ نخست، پرسشگری از مسئولان و افرادی که اختیار خدمت دارند و دوم، امیدبخشی به جامعه.
وی گفت: امیدبخشی رسانهها باید واقعی و دور از وعدههای واهی باشد، زیرا در شرایطی که کشور با مسائل مختلف روبهروست، امید مردم میتواند جامعه را به سمت آرامش و ساحل نجات هدایت کند.
باخرد با بیان اینکه فعالیت رسانهای حرکت بر لبه شمشیر است، اظهار کرد: یک خبر نادرست یا مجهول میتواند مناسبات اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد و جامعه را دچار التهاب کند؛ در مقابل، اطلاعرسانی صحیح و امیدبخش میتواند بخش زیادی از جامعه را منتفع کند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره صفهای موجود در روند ترخیص و جابهجایی کالا، گفت: این صفها موجب افزایش هزینه، اتلاف زمان و کندی جریان کالا شده و همواره به زیان کشور و بهویژه استان خراسان رضوی بوده است.
مدیرکل صمت خراسان رضوی افزود: بخش عمده این مشکلات به حوزه راه و شهرسازی و همچنین مباحث مرتبط با طرف افغانستانی بازمیگردد و ارتباط مستقیمی با سازمان صمت ندارد.
وی تصریح کرد: صفهای موجود در روند واردات، تأثیری بر کالاهای اساسی ندارد، زیرا مدیریت و ثبت سفارش این کالاها از سازوکار متفاوتی برخوردار است.
واردات کالاهای اساسی بدون مشکل انجام میشود
باخرد گفت: با پیگیری استاندار خراسان رضوی و همکاری بخش خصوصی، اختیار کامل واردات کالاهای اساسی به استانهای مرزی واگذار شده است و اکنون در این زمینه مشکل خاصی وجود ندارد.
وی افزود: ثبت سفارش کالاهای اساسی در مدت کوتاهی انجام میشود و این کالاها بدون تشریفات معمول گمرکی امکان ورود به کشور را دارند. تأیید سازمان صمت و تأیید استانداری برای این فرآیند کافی است.
شناسایی خسارت واحدهای تولیدی ناشی از جنگ
مدیرکل صمت خراسان رضوی درباره خسارت واحدهای تولیدی در جریان جنگ اخیر، اظهار کرد: واحدهای اقتصادی و تولیدی که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم از جنگ متضرر شدهاند، شناسایی و میزان خسارت آنها به کشور اعلام شده است.
وی ادامه داد: در استان نیز کارگروهی با محوریت اتاق بازرگانی و با حضور دستگاههای متولی تشکیل شده است. در این کارگروه، میزان و نوع خسارت و همچنین مطالبه واحدهای اقتصادی بررسی میشود.
باخرد گفت: تاکنون حدود ۷۰ تا ۸۰ واحد تولیدی و اقتصادی شناسایی و به کارگروه تسهیل معرفی شدهاند. درخواستهایی که در سطح استان قابل اجرا بوده، اجرایی شده و موارد مربوط به دستگاههای ملی نیز به کشور ارجاع شده است.
وی افزود: مصوبات کارگروه تسهیل، قانونی و لازمالاجراست و دستگاههایی که از اجرای آن خودداری کنند، قابل پیگیری قضایی هستند.
صادرات کمپوت و محصولات تبدیلی از سر گرفته شد
باخرد در پاسخ به پرسش خبرنگار صبح توس درباره ممنوعیت صادرات کمپوت و احتمال فاسد شدن محصولات تولیدی، گفت: در مقطعی صادرات حدود ۲۰ قلم کالای غذایی ممنوع شد که کمپوت نیز در میان این اقلام قرار داشت.
وی افزود: با پیگیری سازمان صمت، وزارت جهاد کشاورزی و فعالان بخش خصوصی، بخش زیادی از این کالاها، از جمله کمپوت، از فهرست ممنوعیت خارج و صادرات آنها آزاد شد.
مدیرکل صمت خراسان رضوی ادامه داد: اگرچه واحدهای تولیدی برای مدتی با مشکل مواجه بودند، اما گزارشی از فاسد شدن یا غیرقابل مصرف شدن محصولات دریافت نشده است. این واحدها بیشتر از بابت صادر نشدن کالا، با عدمالنفع مواجه شدند، نه خسارت مستقیم.
وی گفت: محصولات تبدیلی مانند رب، کمپوت و کنسرو از تولیدات مهم استان هستند و ظرفیت تولید آنها حتی بیش از نیاز موجود است.
رفع تعهد ارزی؛ مهمترین مطالبه صادرکنندگان
وی گفت: یکی از مشکلات اصلی صادرکنندگان، موضوع رفع تعهد ارزی است؛ زیرا به دلیل تحریمها، امکان بازگشت ارز از مسیرهای مرسوم بانکی وجود ندارد.
باخرد افزود: بیش از ۹۰ درصد صادرات استان بهصورت ریالی انجام میشود و صادرکنندگان عملاً ارزی دریافت نمیکنند که بخواهند آن را از مسیر بانکی به کشور بازگردانند.
وی ادامه داد: صادرکنندگان کالا را با نرخهای رقابتی تولید و صادر میکنند، اما دولت از آنها میخواهد ارز حاصل از صادرات را با نرخهای پایینتر در سامانههای رسمی عرضه کنند. این اختلاف نرخ، حاشیه سود صادرکنندگان را بهشدت کاهش داده است.
مدیرکل صمت خراسان رضوی گفت: انتظار اصلی بخش خصوصی، تکنرخی شدن ارز است. همچنین واحدهای کوچک و متوسط تولیدی و صادراتمحور باید از چرخه رفع تعهد ارزی معاف شوند یا امکان رفع تعهد آنها بهصورت ریالی فراهم شود.
وی افزود: در هیچیک از اقتصادهای دنیا سازوکاری مشابه رفع تعهد ارزی به این شکل وجود ندارد و ادامه این روند، صادرات و تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه میکند.
تشکیل کمیته بررسی تعهدات ارزی
وی در ادامه گفت: موضوع رفع تعهد ارزی باید در کمیتهای مشترک با حضور دستگاههای دولتی، بانک مرکزی، بانکهای عامل، قوه قضاییه و نمایندگان بخش خصوصی بررسی شود.
باخرد افزود: در استان حدود یکهزار و ۴۰۰ بدهکار ارزی شناسایی شدهاند، اما همه این افراد و واحدها شرایط یکسانی ندارند. تفاوت زیادی میان واحدی با چند هزار دلار تعهد ارزی و واحدی با میلیونها دلار تعهد وجود دارد و نمیتوان همه را با یک نگاه بررسی کرد.
وی ادامه داد: بخشی از بدهیهای ارزی مربوط به صادرات و بخشی نیز مربوط به ارز تخصیصیافته برای واردات است. در برخی موارد کالا وارد شده، توزیع و مصرف شده، اما گزارش آن به بانک مرکزی ارسال نشده و همین موضوع بهعنوان بدهی ارزی ثبت شده است.
مدیرکل صمت خراسان رضوی تأکید کرد: لازم است جزئیات این بدهیها، میزان تعهدات و نام واحدهای بدهکار در کمیتهای تخصصی بررسی شود تا میان واحدهای تولیدی واقعی و موارد تخلف یا قصور اداری تفاوت قائل شویم.
انتهای خبر/
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نظر را شما بگذارید!