معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»؛ با اشاره به لزوم تقویت نظارت بر آرد، سوخت و لوازم خانگی، اظهار کرد: سود بالای قاچاق، فضای اقتصادی کشور را بیمار کرده و سبب می‌شود تا زحمات نیروهای نظامی، انتظامی و نظارتی به‌سختی نتیجه دهد؛ چرا که چرخه قاچاق از پایه‌های معیوب اقتصادی تغذیه می‌کند.

محمدعلی نبی‌پور با هشدار نسبت به روند رو‌به‌رشد قاچاق در کشور، عنوان کرد: ارزش کالاهای قاچاق در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۰ میلیارد دلار خواهد رسید؛ در حالی‌که این رقم در سال گذشته، حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده بود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی با تأکید بر لزوم استفاده از سامانه‌های هوشمند و ابزارهای الکترونیکی در رصد قاچاق عنوان کرد: افزایش نظارت‌های الکترونیکی در حوزه‌هایی مانند آرد، سوخت، لوازم خانگی و پوشاک ضروری است؛ حتی در بخش‌هایی مانند نیروگاه‌ها نیز سوخت تحویلی در برخی دوره‌ها وارد چرخه قاچاق شده است که از این جهت، باید نظارت‌ها از سطح محلی تا ملی تقویت شده و اقدامی اساسی در این حوزه صورت بگیرد.

وی، تصریح کرد: پدیده قاچاق کالا یکی از مهم‌ترین تهدیدهای امنیت اقتصادی است و نه‌تنها منابع ملی را تهدید می‌کند، بلکه با تضعیف تولید داخلی و ظرفیت انسانی کشور، اعتماد اقتصادی جامعه را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

نبی‌پور با اشاره به لزوم همراهی همه دستگاه‌ها،‌ خاطرنشان کرد: باید با هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و ادارات، حوزه پیشگیری و مقابله را به‌صورت هماهنگ و هوشمند دنبال کنیم تا آسیب‌ها به حداقل برسد.

وی بیان کرد: برای تحقق این اهداف، باید پیوندی مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان برقرار شود تا از ظرفیت علمی و فناورانه آنان در رصد، پایش و کنترل هوشمند قاچاق، به‌خوبی استفاده شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی، یادآور شد: تقویت سامانه‌های پایش و نظارت در محورهای ورودی و خروجی استان خراسان رضوی، تخصیص هدفمند اعتبارات شهرستانی و همگرایی دستگاه‌های مسئول و خدمت‌رسان، از جمله محورهای اصلی و مهم تحقق امنیت اقتصادی پایدار، در خراسان رضوی است.

نبی‌پور با اشاره به افزایش کالاهای قاچاق، تصریح کرد: ۶ ماهه نخست سال جاری، ارزش کالاهای قاچاق کشف شده در استان خراسان رضوی بالغ بر یک هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۶۹ درصد افزایش یافته است؛ ارزش ریالی پرونده‌های ملی و مهم نیز ۴۵ درصد و تعداد متهمان ۳۳ درصد رشد داشته که نیاز است نظارت‌ها و بازرسی‌ها با قوت و افزایش روند، ادامه یابد.

انتهای خبر/