معضل تلخ آسیب‌های زیست‌محیطی معادن سنگان خواف؛

پرداخت حقوق قانونی معادن، مطالبه یا زیاده‌خواهی؟

عوارض و آسیب‌های ناشی از معادن موجب بروز خسارت‌های جبران ناپذیری برای مردم شهرستان خواف شده است که معادن طبق قانون باید سالانه حقوق آلایندگی و دولتی برای رفع مشکلات منطقه پرداخت نمایند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «صبح‌توس»؛ معادن یکی از مهمترین منابع تامین نیازهای اقتصادی کشور هاست.

از آنجایی ‌که استخراج منابع معدنی در مناطق میزبان معادن، همیشه با مشکلاتی برای ساکنان همراه بوده، موضاعاتی در خصوص تضییع حق میزبانان معادن شنیده می‌شود‌.

حال مسئله اینجاست که این مطالبات در اثر زیاده‌خواهی ساکنان مناطق معدنی به دلیل قدرت اقتصادی و استخراج منابع غنی رخ می‌دهد یا حقیقتا وضعیت مردم ساکن در مناطقی که میزبان معادن هستند دچار مشکلات و آسیب‌هایی شده است؟

قطعا مسئله آسیب و مشکلات باعث بروز برخی مطالبات مردمی در مناطق معدنی شده است چرا که عملیات استخراج و انتقال منابع معدنی همیشه با آلایندگی آسیب‌زا به مردم و محیط زیست همراه است.

یکی از مناطق غنی معدنی زبان‌زد ایران، معادن سنگ آهن سنگان خواف واقع در شمال شرق کشور در منقطه مرز ایران و افغانستان واقع شده است و این منطقه را به قطب اقتصاد و با عنوان عسلویه شرق کشور تبدیل کرده است.

استخراج میلیاردها تن سنگ آهن در طی سال، در کنار کمک به رشد اقتصادی و خود‌کفایی کشور در موضوع آهن و فولاد موجب بروز خسارت‌های جبران ناپذیری برای منطقه و مردم شده است.

آسیب جدی به محیط زیست و کشاورزی منطقه در اثر حجم گسترده ریزگرد‌ها و همچین حفر بیش از ۴۰ حلقه چاه در منطقه و برداشت بی‌رویه آب و ایجاد خشکسالی موجب تضعیف شدید کشاورزی در منطقه خواف شده است.

یکی از ساکنان روستایی در نزدیکی این معادن در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «صبح‌توس» گفت: چند سالی است که مشکل کمبود آب شرب، مخصوصا در فصل تابستان مردم را با مشکلات جدی مواجه کرده است، زیرا در کنار برداشت بی‌رویه آب، کشاورزان نیز اقدام به فروش و انتقال آب به معادن کرده اند که همین مسئله موجب کاهش ذخایر آب سفره‌های زیرزمینی در این منطقه شده است.

از طرفی تردد بی‌رویه ناوگان باری برای انتقال مواد معدنی به خارج شهرستان نیز یکی از بزرگترین مشکلاتی است که مردم منطقه سال‌هاست با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، زیرا موجب آسیب جدی به زیرساخت جاده‌ای و بروز حوادث و خسارت‌های مالی و جانی گسترده‌ برای تعداد زیادی از مردم منطقه شده که سالانه تعداد زیادی از ساکنان منطقه در این حوادث جان خود را از دست می‌دهند.

حال سوال اینجاست که این معادن برای کاهش این آسیب‌ها چه وظیفه ای در قبال مردم منطقه دارند؟

بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن، شرکت‌های معدنی باید بصورت سالانه درصد مشخصی از درآمد خود را با عنوان حقوق دولتی به خزانه دولت واریز کنند که این منابع پس از تخصیص بودجه دولتی در همان مناطق هزینه می‌شود که البته این حقوق حدود ۱۲ درصد است.

از طرفی درصدی با عنوان حق آلایندگی نیز توسط معادن باید پرداخت شود و پس از پرداخت توسط دولت به مناطق معدنی جهات کاهش آسیب‌های ناشی از معادن هزینه شود.

طبق پیگیری‌های انجام گرفته و مطالبات مردمی قبل از دولت شهید رئیسی فرماندار سابق خواف از عدم پرداخت حقوق دولتی معادن خواف پرده برداشت و آن را مسئله اصلی مشکلات منطقه‌ای بیان کرد.

پس از روی کار آمدن دولت شهید رئیسی و پیگیری‌های انجام شده مسئولین شهرستان پرداخت حقوق دولتی توسط معاون سنگان خواف محقق شد اما برگشت آن هزینه ها توسط دولت به شهرستان در ابهام قرار داشت تا اینکه سال گذشته فرماندار فعلی خواف از تخصیص بودجه‌ای قابل توجه از این منابع به شهرستان خواف خبر داد.

هرچند این مبلغ در حدی نبود که موجب رفع آسیب‌های ناشی از معادن بشود اما در راستای ترمیم و روکش آسفالت جاده‌های مواصلاتی شهرستان هزینه شد و پروژه دوبانده‌سازی شدن جاده خواف-تربت حیدریه قوت گرفت.

اما این آن چیزی نیست که موجب رضایت مردم و جبران آسیب‌های ناشی از عوارض معادن بشود.

دادستان خواف در نشست خبری روز ۲۷ شهریور نیز نسبت به این مسئله واکنش نشان داد و از پیگیری چند جانبه این مسئله مهم در راستای احقاق حق مردم خبر داد.

امید است با پیگیری ها مجدانه مسئولان شهرستان این امر مهم محقق شده و آسیب‌های ناشی از معادن سنگان خواف برای منطقه به حداقل ممکن برسد تا موجب تضییع حق مردم منطقه نشود.

انتهای خبر/