به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»، سیدرضا صالحی امیری در میزگرد تخصصی «دیپلماسی گردشگری، زیارت و سلامت» که در چارچوب دومین نشست دیپلماسی استانی در مشهد برگزار شد، اظهار کرد: توزیع عادلانه گردشگران در سراسر کشور باید مورد توجه قرار گیرد، چرا که هم‌اکنون بیش از ۱۳۰۰ شهر و ۵۰ هزار روستا از حضور گردشگران بی‌بهره‌اند.

وی با تأکید بر اینکه دولت در حوزه گردشگری باید از تصدی‌گری فاصله بگیرد، افزود: برخی همچنان تمایل به مداخله در این بخش دارند، در حالی که اگر دغدغه مردم را داریم باید از این رفتارها پرهیز کنیم. در یک سال و چند ماه اخیر گام‌های موثری برای تحقق این هدف برداشته شده و امید است تا پایان سال ۱۴۰۷ شاهد حذف کامل مداخلات دولتی در این عرصه باشیم.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به اینکه حوزه میراث فرهنگی جنبه حاکمیتی دارد، تصریح کرد: قانون اجازه واگذاری در این بخش را نمی‌دهد و وظیفه ما حفاظت و صیانت است، اما می‌توان از ظرفیت و سرمایه بخش خصوصی بهره گرفت.

وی اصلاح قوانین دست‌وپاگیر را با توجه به شرایط داخلی و کشورهای همسایه ضروری دانست و گفت: امروز مردم احساس می‌کنند قوانین مانع‌زا هستند و روند فعالیت‌ها را کند می‌کنند. در حالی‌که دولت، بخش گردشگری را به‌طور کامل به بخش خصوصی واگذار کرده و نقش خود را صرفاً در سیاست‌گذاری، تسهیل‌گری و حمایتگری تعریف کرده است.

صالحی امیری با اشاره به چالش‌های نرخ ارز افزود: نرخ ارز تخصیص‌یافته به گردشگری باید اختلاف معناداری با نرخ آزاد داشته باشد، اما در حال حاضر شاهد چند‌نرخی بودن ارز هستیم. از سوی دیگر، تمرکز اقتصاد بر نفت و پتروشیمی اجازه نمی‌دهد نگاه تازه‌ای در حوزه گردشگری شکل گیرد و این بخش به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی اقتصاد ملی مطرح شود.

وی خاطرنشان کرد: کشورهای همسایه با جذب ۶۲ میلیون گردشگر و کسب ۷۰ میلیارد دلار درآمد، برای سال ۲۰۲۸ برنامه‌ریزی کرده‌اند تا به ۹۰ میلیون گردشگر و ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد دست یابند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ادامه با اشاره به تجربه دیگر کشورها در ساخت سازه‌های سبک در نواحی ساحلی گفت: این سازه‌ها بدون آسیب به محیط‌زیست زیرساخت‌های لازم برای گردشگری را فراهم کرده‌اند و دولت‌هایشان نیز از آنها حمایت می‌کنند. ما نیز باید در همین مسیر حرکت کرده و با پرداخت تسهیلات بلندمدت، زمینه توسعه زیرساخت‌های گردشگری را فراهم کنیم.

وی افزود: جذب سرمایه‌گذار در گرو ارائه تسهیلات و حذف موانع اداری است تا بتوان زیرساخت‌های مورد نیاز را افزایش داد. مشهد نیز با توجه به اینکه مقصد زیارتی و ملی برای ۹۰ میلیون ایرانی محسوب می‌شود، نیازمند زیرساخت‌های گسترده‌تری است که خوشبختانه شهرداری در این زمینه همکاری مطلوبی داشته است.

صالحی امیری با بیان اینکه هدف‌گذاری دولت، جذب سالانه ۱۵ میلیون گردشگر تا پایان سال ۱۴۰۷ است، گفت: باید نیازهای این میزان گردشگر از جمله مراکز اقامتی، حمل‌ونقل و خدمات هتلی برآورد و تأمین شود. عادلانه نیست که تنها چند کلانشهر کشور از گردشگران انبوه بهره‌مند باشند، در حالی که صدها شهر دیگر از این فرصت بی‌بهره‌اند.

وی همچنین بر رفع موانع بانکی و افزایش سقف تسهیلات برای فعالان گردشگری تأکید کرد و گفت: بانک‌ها باید میان سرمایه‌گذاران گردشگری و سایر متقاضیان تفاوت قائل شوند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از وجود ۲۷۰۰ پروژه نیمه‌تمام گردشگری خبر داد و افزود: تکمیل این پروژه‌ها به ۲۹ همت اعتبار نیاز دارد و تحقق آن جز با حمایت بانک مرکزی ممکن نخواهد بود.

وی با اشاره به ثبت‌نام ۵۷۰ هزار نفر در سامانه‌های ایجاد کارگاه و بوم‌گردی گفت: این طرح‌ها علاوه بر ایجاد اشتغال، باعث رونق اقتصادی روستاها می‌شوند. اگر بتوانیم بوم‌گردی را در روستاها توسعه دهیم، شاهد ماندگاری جمعیت و پویایی اقتصاد محلی خواهیم بود.

انتهای خبر/